أطلق رشيد نقاز، وهو صاحب شركة كان يتطلع إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة في عام 2007 دون أن يتمكن من ذلك ، بالتعاون مع جمعية "لا تمس دستوري" صندوقا سيدفع الغرامة عمن تخالفن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة فى فرنسا المقدرة بمائة وخمسين يورو التي ينص عليها مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه "الثلاثاء" في الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان".
ونقلت وكالة " أنباء الشرق الأوسط" عن بيان صحفي لنقاز الاثنين: أن هذا الصندوق سيكون بقيمة مليون يورو حيث اوضح ان جمعية "لا تمس دستورى" تؤيد حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ، إلا أنها ترى- مثل مجلس الدولة الفرنسى- أن حظر ارتدائه في الشارع أيضا يمثل انتهاكا للمبادئ الدستورية في البلاد.
وأوضح أنه سيقوم بتمويل هذا الصندوق من عائد بيع ممتلكات عقارية له في ضواحى باريس.
ويتوقع أن يصدق مجلس النواب بالبرلمان الفرنسى الثلاثاء على قانون يقضى بمنع ارتداء النقاب.
وقالت الحكومة الفرنسية إن النقاب يظلم المرأة وإن قلة قليلة فقط من النساء الفرنسيات المسلمات يرتدين النقاب، ويخشى العديد من المسلمين فى فرنسا أن يشوه الحظر المجتمع الإسلامى ككل.
ومن المتوقع أن يصبح منع ارتداء النقاب قانونا فى فرنسا بعد أن صوت مجلس النواب الفرنسى ومجلس الشيوخ
بالموافقة عليه فى شهر سبتمبر الماضى.
وأصرت الحكومة على أن القانون لا يتعلق بالدين ولكن ادعت أنه طريقة لدعم المساواة بين الجنسين ولحماية النساء المضطهدات أو تأمين السلامة فى المناطق العامة.