أعلنت السفارة البريطانية بالدوحة أن تدابير وقوانين مشددة ستطبق على طالبي تأشيرة الزيارة للملكة المتحدة اعتبارا من العام المقبل.
وقال مصدر في السفارة لجريدة «العرب» إن الإجراءات التي أقرتها الحكومة البريطانية وعممتها على مختلف سفاراتها وتمثيلياتها الدبلوماسية على مستوى العالم، تستهدف فرض مزيد من الضوابط على إقامة أصحاب تأشيرات الزيارة لبريطانيا في البلاد، وتمنعهم من تجاوز المدة المسموح بها في القانون.
وأوضح المصدر أن مدة الزيارة القصوى التي أقرها القانون الجديد تمتد ل (6) أشهر، حيث لا يمكن البقاء في الإقامة الواحدة أكثر من 6 أشهر، لكنه أشار إلى أنه يمكن للراغب أن يقدم طلب الحصول على زيارة لمدة 5 سنوات تبعا للغرض المحدد في الملف الذي سيدرس بشكل دقيق. وأضاف المصدر أن الإجراء الجديد محاولة من الحكومة لفرض بعض الضوابط المتعلقة بدخول الأشخاص لبلده، وفي نفس الوقت لا يغفل الرهانات التي ستقبل عليها بريطانيا مثل تنظيم الألعاب الأولمبية سنة 2012، حيث خصصت بندا لدخول الرياضيين ومنحهم بعض التسهيلات.
وأكد المصدر ترحيب بريطانيا بزيارة رجال الأعمال والمستثمرين القطريين للبلاد الذين توفر لهم تسهيلات معتبرة. وأشار في هذا الصدد إلى حديث وزير مراقبة الحدود والهجرة ليام بيرن عن الهجرة الانتقائية، وتأكيده أن «المملكة المتحدة تريد أن تبقى منفتحة وجاذبة لقطاع الأعمال والزوار على حد سواء. ولكن في الوقت نفسه نحن مصممون على توفير نظام لأمن الحدود وهو أحد أكثر الأنظمة أمنا في العالم».
وقال بيان صادر عن السفارة البريطانية بالدوحة تلقت «العرب» نسخة منه «أن الحكومة تعلن من اليوم (أمس) بأنها سوف تفرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يفشلون في التأكيد على التزام أفراد الأسر الذين يزورون المملكة المتحدة من الخارج بالقوانين».
وقال المصدر إنه يتعين على هؤلاء الأشخاص أن يصبحوا مرخصين، كي يكفلوا أفراد الأسر الزائرين من الخارج، وذلك في إطار التغييرات المقترح إدخالها على نظام التأشيرات، حيث أصبح لزاما على الكفلاء التأكيد على أن زوارهم سيغادرون البلاد قبل انتهاء مدة صلاحية التأشيرة.
وشدد البيان على أنه إذا فشل الكفلاء في القيام بواجباتهم، فسوف يواجهون فرض حظر على تقديم طلب جديد بإحضار شخص آخر، بالإضافة لفرض غرامات تصل إلى 5000 جنيه إسترليني والحكم بالحبس.
وجاء في البيان أن تأشيرة الكفالة الأسرية هي واحدة من أشد التغييرات التي استحدثت على القانون، ولكن أكثرها عدالة، وقد طرأت على نظام التأشيرات القصيرة الأمد والتي تقبع بمحاذاة نظام الحكومة الجديد المبني على النقاط.
وأشار البيان إلى مقترحات أخرى أعلن عنها تتضمن: إدخال تأشيرتي عمل جديدتين للرياضيين والترفيهيين، وتحديد الحد الأقصى لمدة إجازة الزوار في الإقامة الواحدة بستة أشهر، وإدخال نظام الاستئناف للزوار القادمين في إطار الأسرة، ومنح تأشيرة قصيرة الأمد؛ لتعزيز السياسة البريطانية في بعض المجالات، خصوصا الثقافية كمهرجان أدينبورغ.
وقال وزير مراقبة الحدود والهجرة ليام بيرن في تصريح له أورده البيان: «حاليا نحن نعرض نظام نقاط جديد للهجرة الانتقائية على النمط الأسترالي، ومن المنطقي التشديد على تأشيرات الزيارة في نفس الوقت»، وأضاف أن «التغييرات التي أعلن عنها سوف تساعد في خلق مجتمعات أكثر إنصافا في بريطانيا مع معاملة عادلة لهؤلاء الذين يلتزمون بالقوانين، ولكنها صارمة ضد من ينتهكون القانون».
جريدة العرب ... 30 – 6 - 2008