تحذير : لكل من يتعامل أو سيتعامل مع شركات تأجير السيارات عن طريق الانترنت.
حصلت معي هذه الحادثة أثناء زيارتي الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي الحبيبة) خلال شهر يوليو 2010م.
بعد أن حجزت سيارة للإيجار من إحدى الشركات العالمية (دولار لتأجير السيارات) عن طريق الانترنت، ولله الحمد لم تكن هناك أي مطالبات مالية إضافية أو مخالفات مرورية مستحقة، فقد كنت ملتزما بكل التعليمات التي يتطلبها التعامل مع شركات تأجير السيارات العاملة في مطار دبي الدولي (تيرمينال ) .
ولكني فوجئت بعد عودتي إلى بلادي بأن الشركة التي تعاملت معها حجزت بمبالغ إضافية عن طريق البطاقة الائتمانية نظير مخالفة تجاوز سرعة(670 درهم) وأخرى لنظام سالك (100درهم) وأخرى (وقود40درهم) ؟؟؟؟ !!!!
ولسبب أني متأكد بأن هناك خلل ما قمت بإيقاف العمل بالبطاقة الائتمانية، وبالأخص بعد أن تكررت تلك السحوبات على مدى يومين متتالين، فقمت بإخطار البنك بذلك فنصحوني بإيقاف البطاقة، على أن يتم مراجعة تلك الشركة من قبل البنك للتأكد من تلك المطالبات.
وقد قامت الشركة هناك (في دبي) بمراسلتي عن طريق الايميل، وأخبروني بأن تلك المبالغ هي نظير مخالفات مرورية ورسوم إضافية لم أبلغ بها، فأجبتهم وأخبرتهم بأن ذلك لم يكن مذكورا في العقد أو حتى الاتفاقية التي أبرمتها مع الشركة الأصلية الأم في أمريكا، فقاموا يتلكئون في الرد، وبالأخص مع المسئولة في دبي حيث قامت بتلفيق أمور متعلقة برسوم نظام سالك واحتسابها لمرتين متتاليتين ثم بمسألة الوقود (علما بأني أرجعتها بنفس مقدار ما استلمتها وربما أكثر بقليل) ثم بمسألة رسوم إدارية أخرى.
وللأسف الشديد قامت تلك الشركة بتزويد البنك الذي أتعامل معه بأمور ملفقة، حيث قاموا بإدراج تلك القيم المالية الإضافية على ورقة العقد الذي وقعت عليه سلفا، وكان ذلك واضحا للعيان، وقمت بتوضيح ذلك للبنك وكان متعاونا معي إلى أقصى درجة، وأستمر الحال منتصف شهر أكتوبر الحالي 2010م.
وعندما لم أحصل على نتيجة تذكر، قمت بالاتصال الهاتفي للشركة هناك (فرع المطار تيرمينال ) للاستفسار عن موضوعي، بعد أن تأخر الرد من جانبهم مع البنك، فأخبرني الموظف هناك بأن ليس علي ما ذكرته له من مخالفة مرورية ورسوم إدارية إضافية!!!؟؟؟؟؟ وأن هذا خطأ غير مقصود وأنه يعتذر عن هذا الخطأ بالنيابة عن الشركة، وسيتم رد المبالغ المحتجزة من قبل الشركة في نفس اليوم.
وبعد مرور يومين على هذه المكالمة، وعند استفساري عن طريق الايميل مرة أخرى عن سبب التأخير، ترد وتخبرني المسئولة هناك بأن المخالفة مقررة علي وأن الرسوم الإدارية المفروضة لم تتغير وأنني مطالب بتسديدها، فقمت بمراجعة البنك فأكدوا لي بأنه لم يتم إخطارهم بأي تغيير وأنه لم تتم عملية رد المبالغ المحتجزة من قبل الشركة!!!!.
فقمت بالاتصال مرة أخرى والتواصل مع نفس الموظف في فرع المطار، وأكد لي مقولته السابقة بأنني غير مطالب بأية مطالبات مالية سوى رسوم سالك البالغة (70درهم فقط) وأن هذا خطأ يجب تداركه من قبلهم، فأكدت عليه بأن يتم التواصل مع الموظف أو الموظفة التي تتواصل معي وتؤكد بأني ملزم بمطالبات مالية.
وبعدها بحوالي يومين، قررت مخاطبة الشركة الأم في أمريكا عن موضوعي لوضعهم في الصورة، وكان التجاوب والرد سريعا – كما هو متعارف عليه – حيث ابلغوني بأنهم سيتابعون موضوعي مع فرعهم في دبي للوقوف على حيثيات الموضوع، وبالفعل خلال يوم عمل واحد تم إرسال رسالة الكترونية تفيد فيها الموظفة بأنه حصل خطأ غير مقصود وأنهم يعتذرون عن ذلك وسيقومون بمخاطبة البنك من اجل عملية رفع الحجز عن المبالغ المذكورة سابقا.
فقمت على الفور بإعادة إرسال هذه الرسالة إلى خدمات الزبائن لدى الشركة الأم في أمريكا، وأخبرتهم بأنه إذا كان هذا الاعتذار مقبول من قبلهم فإنني لا أقبله.. !!!
كيف لهم أن يعتذروا بعد أن عطلوا مصالحي وأعمالي والخدمات التي توفرها البطاقة الائتمانية في تيسير أمور المعيشية المختلفة، كيف وقد سببوا لي إحراج كبير مع البنك الذي قاموا بتزويده بالعديد من الوثائق التي أكدوا فيها (عن طريق الخطأ غير المقصود) بأني متسبب بمخالفة مرورية وأنني مطالب بأموال ولم أقم بتسديدها لهم، كيف أقبل اعتذار كهذا وقد قمت بالعديد من الاتصالات الدولية مع فرع الشركة هناك، وأخذت مني الرسائل الالكترونية الوقت والجهد الكثير للتواصل والتوضيح والرد والإقناع..
هل يمكن أن أرضى بذلك الاعتذار المتواضع، بعد أن تم إيقاف بطاقتي عن العمل لمدة تجاوزت الثلاثة شهور ولا زالت، حتى وقت كتابة هذه الأسطر المطالبات والحجوزات المالية لم ترفع؟؟ ؟ .
فهذا تحذير من أخ لكم، بأن تتأكدوا من مطالبات شركات تأجير السيارات، وللعلم فإن العديد من الشركات العالمية تقوم بتعاقدات جانبية(subcontract) مع شركات صغيرة محلية بقصد توفير المزيد من المركبات وبأسعار معقولة للزبائن، ويقوم بعض تلك الشركات الصغيرة باستغلال الكبيرة في برسوم وأرصدة بأن على هذه المركبة مخالفات وأن هذه تم صدمها وتلك خزان وقودها غير ممتلئ والعديد من المبررات التي يمكن أن يتصورها ولا يتصورها المرء، وكل ذلك بغية رفع قيمة المبالغ المسترجعة من تلك الشركة الأصلية.
وهذا تحذير إلى الشركات الكبرى في هذا المجال من استغلال شركات التأجير الصغيرة لهذه الثغرات التي يمكن جني أموال كبيرة على حساب الزبائن، والتي للأسف تطال نقطة مهمة وخط أحمر لا تتجاوزه وتتخوف منه الشركات الكبرى وهو " السمعة ".
ولغاية الاسبوع الماضي، كانت هناك مراسلات بيننا ومكالمات، الا أنها لم تأتي بفائدة مرجوة، فالشركة تماطل من جهة والمسؤولة المعنية هناك تلفق الغرامات تباعاً دون سند قانوني عام ينظم عملية الاستئجار في إمارة دبي الحبيبة.
فتصور بأنك عندما تتجاوز السرعة المقررة، تغرم مبلغ 600 درهم، وتأتي الشركة وتضيف 10% غرامة إضافية !!!! هذا ولا في المريخ
لا والمضحك في الامر بأن المسؤولة النصابة تقول لي ذلك بأن المخالفة قيمتها 600 و 10% للشركة فيكون المطلوب مني 670 ؟؟!!!! أعتقد بأن 10% من 600 يساوي 60 يعني المطلوب 660 وليس 670
لكن وبعد كل ما عانيته
قررت ان أتنازل عن هذه المشاكل ( لأجل عيون دبي وأهلها ) ولكن في نفس الوقت قررت ان انصح جميع من في المنتدى من هذه الشركة ال ..... (أستغفر الله) (أستغفر الله وأتوب إليه).
محبكم