تبدأ السعودية اعتبارا من 2 يونيو/حزيران 2007 تطبيق المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال التي تتعلق بتطبيق قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة وخروجها منها.
وفقا لما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس 24-5-2007 سيتم البدء في تطبيق إجراءات الإفصاح (الإقرار) في جميع منافذ المملكة الجمركية: الجوية والبرية والبحرية اعتبارا من 2 يونيو المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذه الأنظمة تلزم المسافر المغادر أو القادم بالتصريح للجمارك السعودية عن المبالغ النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد على 60 ألف ريال (الدولار =3.75 ريال) أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وحذرت الوزارة في إعلان أصدرته أمس مصلحة الجمارك من أن عدم الإفصاح عن هذه المبالغ والمعادن الثمينة والمجوهرات التي لم يفصح عنها المغادر أو القادم، فستتم مطالبته بدفع الرسوم الجمركية عليها.
يشار إلى أن نظام مكافحة جرائم غسل الأموال صدر ليكون أداة لمكافحة أخطر الجرائم المالية والتي أصبحت الغطاء الوهمي لتضليل العدالة حول مصادر الأموال المشبوهة حيث جاء صدور النظام في إطار التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة الأموال القذرة ومحاربة المصادر غير المشروعة للأموال، ولعل أهم تلك المصادر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والنفسية، كما أن هناك جراءة أخرى جاء النظام لمواجهتها باعتبار أنها تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني للدول، ويفرض النظام على البنوك التأكد من عدم وجود مبررات للاشتباه في مصادر الأموال، وفي حالة وجود أي اشتباه فإنها يتوجب إبلاغ أجهزة المكافحة. كما أن الحوالات البنكية والتعامل العابر للحدود بين البنوك والمؤسسات المالية مشمول بالكثير من الضوابط والإجراءات الوقائية التي هي تطبيق عملي لمكافحة غسيل الأموال، كما أن الشفافية والإفصاح وتجنب عوامل الاشتباه حول مصادر الأموال وحيازتها ونقلها مطلب أساسي
الرجاء من يستطيع شرح هذا البيان فليتفضل
خصوصا للمغادرين لسوريا