1. "إياتا": هبوط الطيران الاقتصادي السعودي بمصر قانوني


2. مطار القاهرة الدولي

جزم الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بعدم صحة قرار سلطات الطيران المدني في مصر بمنع شركات الطيران منخفضة التكاليف من الهبوط في مطار القاهرة، نظراً لعدم وجود قانون دولي يمنع هذه الشركات من الهبوط في المطارات الدولية الكبرى.جاء ذلك رداً على استفسار "الوطن" حول مدى صحة ما ذهب إليه رئيس سلطة الطيران المدني في مصر الكابتن سامح حفني من أنه لم يتم فتح مطار القاهرة أمام شركات الطيران الاقتصادي في المملكة (سما وناس) نظراً لأن كل المطارات الدولية لا تستقبل شركات الطيران الاقتصادي.
وهنا أكدت الإياتا في ردها على لسان مساعد المدير العام للاتصال التجاري لمنطقة آسيا والمحيط الباسفيكي ألبرت تجونغ أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث لا يمكن التفرقة بين أي نوع من أنواع شركات الطيران

"إياتا": هبوط الطيران الاقتصادي السعودي بمصر قانوني

مطار القاهرة الدولي

جزم الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بعدم صحة قرار سلطات الطيران المدني في مصر بمنع شركات الطيران منخفضة التكاليف من الهبوط في مطار القاهرة، نظراً لعدم وجود قانون دولي يمنع هذه الشركات من الهبوط في المطارات الدولية الكبرى.جاء ذلك رداً على استفسار "الوطن" حول مدى صحة ما ذهب إليه رئيس سلطة الطيران المدني في مصر الكابتن سامح حفني من أنه لم يتم فتح مطار القاهرة أمام شركات الطيران الاقتصادي في المملكة (سما وناس) نظراً لأن كل المطارات الدولية لا تستقبل شركات الطيران الاقتصادي.
وهنا أكدت الإياتا في ردها على لسان مساعد المدير العام للاتصال التجاري لمنطقة آسيا والمحيط الباسفيكي ألبرت تجونغ أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث لا يمكن التفرقة بين أي نوع من أنواع شركات الطيران.
وأكد تجونغ في رده الذي أرسله إلى "الوطن" أن السماح لأي شركة طيران بتشغيل رحلات إلى أي مطار يعتمد على الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين إضافة إلى توفر المساحات في المطار.
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) عدم صحة قرار سلطات الطيران المدني في مصر بمنع شركات الطيران منخفضة التكاليف من الهبوط في مطار القاهرة ، نظراً لعدم وجود قانون دولي يمنع هذه الشركات من الهبوط في المطارات الدولية الكبرى.
و رداً على استفسار " حول صحة ادعاءات رئيس سلطة الطيران المدني في مصر الكابتن سامح حفني بأنها لم تفتح مطار القاهرة أمام شركات الطيران الاقتصادية في المملكة (سما وناس) ، نظراً لأن كل المطارات الدولية في العالم لا تستقبل شركات الطيران الاقتصادي، أكدت الإياتا على لسان مساعد المدير العام للاتصال التجاري لمنطقة آسيا والمحيط الباسفيكي ألبرت تجونغ أن هذا الادعاء غير صحيح حيث لا يمكن التفرقة بين أي نوع من أنواع شركات الطيران.
وأكد تجونغ في رده الذي أرسله إلى" أن السماح لأي شركة طيران بتشغيل رحلات إلى أي مطار يعتمد على الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين إضافة إلى توفر المساحات في المطار.
ويعد منع سلطات الطيران في مصر لشركات الطيران منخفض التكاليف بالهبوط في القاهرة مخالفة واضحة للاتفاقية الثنائية الموقعة في عام 2006 بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة و نظريتها المصرية.
وتنص الاتفاقية التي بموجبها تم فتح الأجواء بين البلدين على أنه من حق أي شركة في أي من البلدين الطيران إلى أي نقطة داخلية بعد الحصول على التصاريح والتنسيق المسبق، كما تنص الاتفاقية على أنه لا يوجد أي عوائق أمام شركة سعودية أو مصرية تمنعها من تشغيل أي نقطة تريدها في البلدين. إلا أن اتفاقية الأجواء المفتوحة بين مصر والمملكة استثنت مطار المدينة المنورة ، نظراً لأن طاقته الاستيعابية الحالية لا تسمح له باستقبال العديد من الرحلات.
وبموجب الاتفاقية فإنه بإمكان شركات الطيران المصري أن تشغل رحلة واحدة يومياً إلى المدينة لحين توسيع صالات المطار.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة خالد الخيبري ل"الوطن" أمس أنه متى ما تم الانتهاء من توسعة مطار المدينة المنورة لاستيعاب 12 مليون مسافر في السنة فإن المطار سيكون مفتوحاً بصورة كاملة أمام جميع الشركات المصرية وبدون أي استثناءات.
من ناحية أخرى أكد الرئيس التنفيذي لطيران سما بروس اشبي ل"الوطن" أن رفض سلطات الطيران المصري فتح القاهرة لا يستند إلى أي حجة قانونية في نظره.
وقال اشبي: "لنا أكثر من سنة ونصف ونحن في مخاطبات مع سلطات الطيران في البلدين ولم نتوصل إلى نتيجة ولا أدري إلى متى ستستمر هذه المخاطبات."
وأضاف اشبي: "منعنا من السفر إلى مطار القاهرة أمر غير اعتيادي ، لأن كل المطارات في مصر مفتوحة أمامنا باستثناء مطار القاهرة ، وأنا لا أفهم كيف يتم حظر السفر إلى مطار واحد وفتح كل المطارات في البلد أمامنا في نفس الوقت".
وقال: "وضعنا مع سلطات الطيران المصري ليس سيئاً فهناك العديد من الدول المجاورة التي تصعب الدخول إليها ككل ولكن ما يحدث معنا في مصر غريب من نوعه."
واستغرب بروس من عدم رغبة سلطات الطيران المصري لشركات الطيران منخفض التكاليف من الهبوط في القاهرة حيث إن هذا سيزيد من عدد المسافرين إليها مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد والسياحة.
وهنا أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة في خلافها الأخير مع سلطات الطيران المصري، تسعى إلى فتح الأجواء لتنمية الحركة الجوية بين البلدين بهدف توفير خيارات آمنة ومتعددة أمام المسافرين وبتكلفة أقل.
وقال الخيبري إن سبب الخلاف مع سلطات الطيران المصري هو عدم التزام الأخيرة بفتح مطار القاهرة أمام شركات الطيران الاقتصادي في المملكة (سما وناس) في الوقت الذي فتحت فيه المملكة جميع مطاراتها بما فيها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمام الشركات المصرية سواء الوطنية أو منخفضة التكاليف.
وأضاف الخيبري: "نحن نريد أن نرى المسافرين من أصحاب الأسر الكبيرة ذات المداخيل المحدودة يسافرون أكثر من مرة إلى القاهرة وليس مرة واحدة في السنة تكلفهم فيها التذاكر كل ما ادخروه في تلك السنة."
وكان رئيس سلطة الطيران المدني في مصر الكابتن سامح حفني قد أكد في أكثر من تصريح صحفي أن الخلاف بين السلطتين هو نتيجة لظرف طارئ واختلاف في الرؤى بين شركتي الخطوط الجوية العربية السعودية ومصر للطيران.
وأضاف حفني أن مطار القاهرة لا يستقبل شركات الطيران منخفضة التكاليف.