في خطوة تهدف إلى الحفاظ على السياحه و سلامة أفراد الشعب التركي
أصدرت الحكومة التركية قانوناً يمنع التدخين في المناطق العامة المغلقة منها والمكشوفة،
وجاء في أحد مواد القانون أن الحظر التام في الأماكن العامة
سيتم تطبيقه اعتباراً من التاسع عشر من شهر تموز القادم
لإعطاء فرصة للمدمنين على التدخين للإقلاع تدريجياً عنه.
وسيتم فرض غرامات ماليه على من لا يمتثل للقانون ....
وعقب إصدار هذا القرار صرح وزير الصحة رجب أقضاغ قائلاً"
إنه إعتباراً من التاسع عشر من شهر تموز القادم سيتم تطبيق هذا القرار،
وبناء عليه سيكون التدخين محصوراً في البيوت فقط،
إذ يعتبر القانون حدود البيت ملكية شخصية لا يجوز التعدي عليها".
وأضاف أقضاغ قائلاً" إن القانون يعتبر أحد القوانين الإصلاحية
التي يطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بها
منذ بدء المفاوضات معه بشأن عضويتها في الاتحاد،
وكانت الحكومة تتبأطأ في إصداره خشية من رد فعل الناخبين،
إذ تشكل نسبة المدخنين في تركيا حوالي 67 % من إجمالي السكان".
ولتفادي حدوث أية عوائق تمنع تطبيق القانون قامت وزارة الصحة التركية
بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني
قبل إصداره بحملات مكثفة لتوعية المدخنين بالأضرار الناجمة عن التدخين
عليهم وعلى الوسط المحيط بهم.
وفي هذا الصدد قامت إحدى شركات البحث الاجتماعي
بإجراء مسح شامل لعدد المدخنين في تركيا في أواخر عام 2007،
وقد أظهرت النتائج عدد المدخنين الهائل في تركيا،
إذ بلغت نسبة المدخنن فوق سن 20 عاماً 58% من الرجال،
و13% من النساء،
أما المدخنون مابين 30 -34 عاماً فبلغت إجمالي نسبتهم 37%،
بينما بلغت نسبة الطلبة المدخنين بالتعليم الأساسي والثانوي 67.5%،
والطالبات 32%، وأوضح المسح أن المقاهي تعد من أكثر الأماكن ازدحاماً بهذه الفئات.
وتعتبر معالجة مسألة التدخين من أهم إنجازات
حكومة العدالة والتنمية على مستوى الأنشطة الاجتماعية التي اهتم الحزب بمعالجتها.