أوقفت كثير من الأسر البحرينية التعامل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية، بعد تشديد الفلبين مؤخرا على شروط استقدام الأيدي العاملة منها، وتدخل سفاراتها لتطبيق هذه الشروط في البلدان التي تستقدمها، إضافة لاشتراط إرسال رسم تفصيلي حول البيت وصورة الكفيل وزوجته وعائلته للجهات الرسمية بالفلبين.
وتحوّل غضب البحرينيين للعلن من خلال رفض التجديد لعاملات المنازل من الجنسية الفلبينية بسبب طلب السفارة الفلبينية بالبحرين رفع أجور العاملات بحد أدنى لا يقل عن 150 دينارا بحرينيا (1500 ريال سعودي) شهريا، وهو ما لا تستطيع الأسر من ذوي الدخل المحدود سداده شهريا لعاملات المنازل، ويبلغ المعدل الشهري لعاملة المنزل بالبحرين بغض النظر عن جنسيتها قرابة 50 دينارا بحرينيا (500 ريال سعودي) شهريا.
وقالت حياة إبراهيم إنها لن تجدد عقد العمل مع العاملة الفلبينية بعد انتهائه، لأن الأجر المطلوب سداده يفوق قدرتها المادية، وأوضحت: "سنلجأ لخيارات أخرى تكون أكثر تناسبا مع ميزانية أسرتنا". ورجحت أن تحظى عاملات المنازل من الجنسية الماليزية بالأفضلية لكونهن من المسلمات.
وتابعت "لقد تفاجأنا من قرار رفع أجور العاملات، غالبية الأسر البحرينية رفضت ذلك، ولكن ذلك لم يجد آذانا صاغية لدى الجهات المختصة، وبالتأكيد فإن المتضرر الأول من ذلك سيكون العاملين والعاملات من الجنسية الفلبينية الذين لن يستطيعوا العمل خارج بلدهم، وبخاصة في البلدان الخليجية".
أما ذكريات جابر فقالت إن السفارة الفلبينية بالمنامة تمارس دورا غريبا من خلال تحريضها أبناء جاليتها على من يستقدمونهم.
وقالت "تتحصن كثير من الفلبينيات بالسفارة هربا من كفلائهن، وهذا أمر جديد في البحرين، ولا يجدر بالجهات الحكومية المسؤولة السكوت عن ذلك"، وذكرت أن السفارة تحولت لملجأ للفلبينيات اللائي يخالفن القانون.
وأضافت "رويت لي عدة قصص حول الفلبينيات اللائي يحتمين بالسفارة، إذ بعضهن يقلن لكفلائهن إنهن يردن الذهاب للكنيسة للتعبد في يوم الأحد، إلا أنهن وللأسف يذهبن لمقابلة شباب، كما أن عاملات فلبينيات أخريات طلبن من السفارة التدخل ليسمح لهن كفلاؤهن بالخروج من المنزل مع أصدقائهن (البوي فريند) في يوم إجازة العاملة الأسبوعية، وهذا أمر مرفوض شرعا وقانونا".
من جانبه، قال عضو قيادي بغرفة تجارة وصناعة البحرين - رفض الكشف عن اسمه - إن اللجنة الخليجية للاستقدام وافقت على رفع توصية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون عن طريق اتحاد غرف تجارة وصناعة الخليج تقضي بإيقاف التعامل وإصدار التأشيرات لكافة الأعمال للجالية الفلبينية.
وأوضح المصدر ل "الوطن" أن السبب من وراء هذه التوصية الاحتجاج على شروط وزارة العمل الفلبينية، التي وصفها بأنها "مبالغة"، واعتبر شروط وزارة العمل الفلبينية أنها "تدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج".
ووفقا للشروط الجديدة لاستقدام الأيدي العاملة الفلبينية، فإن من المطلوب من الكفيل إضافة لرفع الراتب إرفاق كشف تفصيلي حول الحساب البنكي للكفيل، ورسم تفصيلي حول منزل الكفيل وما يتألف منه من غرف ومرافق، إلى جانب صورة فوتوغرافية للكفيل وزوجته والعائلة، فضلا عن ضرورة تصديق العقد من الجهات الرسمية بالدولة، وأهمية إرسال نسخة منه للفلبين لتصديقه رسميا ومن ثم إعادته للبحرين لضمان استقدام اليد العاملة الفلبينية.
المصدر جدريد الوطن السعودية :الأحد 9 جمادى الآخرة 1428ه الموافق 24 يونيو 2007م العدد (2459)