مع بدء رحلات العمرة للمصريين وتزايد السياح السعوديين الى مصر خلال موسم الصيف بالإضافة لعودة العاملين المصريين بالمملكة تبدو الحاجة ماسة لتنفيذ مشروع الجسر البري بين المملكة ومصر بعد تكرار كوارث العبارات والتى أشهرها العبارة " السلام 98 " التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من السعوديين والمصريين غرقا في البحر الأحمر .
وأعادت هذه الكارثة البحرية من جديد الحلم العربي القديم بوجود جسر برى يربط بين المملكة ومصر يحقق معدلات الأمان الأعلى بالنسبة لعبور المسافرين ، ويزيد من معدلات النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبين الدول العربية . و اتفق خبراء النقل والاقتصاد على ضرورة وجود الجسر البرى والبدء الفوري فى تنفيذه ولكنهم اختلفوا فى موقعه فالبعض يرى أن إنشاء جسر ضبا شرم الشيخ هو الأنسب، والبعض الآخر يؤكد أن إحياء المشروع القديم بإنشاء الجسر البرى أو الكوبري المعلق بين طابا والمنطقة الغربية بالمملكة ..
" المدينة " رصدت آراء واختلافات الخبراء حول الجسر ومميزاته الاقتصادية والتجارية .
وفى البداية يؤكد لواء بحرى محمود حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية أن إنشاء هذا الجسر سيمثل نقله حضارية اقتصاديه شاملة لكل بلدان العالم العربى وخاصة المملكة ومصر، وسيكون بمثابة جسر الأمل فى انعاش الاقتصاديات العربية ، مشيراً إلى أن هناك دراسة مصرية سعوديه شاملة لهذا الجسر وكيفية إنشائه ومميزاته والعائد الاقتصادي والأمنى منه ، وطبقاً لمعطيات الدراسة فإن الجسر سيبدأ عند مدينة " راس نصرانى " المصرية القريبة من شرم الشيخ " 30 كم جنوب مدينة دهب " ليصل إلى الشاطئ الشرقى لمدينة راس حميد بالمملكة ، وهذا الجسر المرتقب سيتيح سرعة النقل المباشر وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر ، وقد كان الخوف فى الماضى من الناحية التأمينية أما اليوم فى ظل الانفتاح الأكبر فى العلاقات بين الدولتين ووجود التقارب السياسى والاقتصادى الكبير بين البلدين تنتفي كل المخاوف، ولا يجب أن يظل هذا الجسر قيداً لانتظار أكثر من ذلك بل لابد أن تخرج الدراسة السعوديه المصرية إلى حيز التنفيذ الفورى لما لهذا الجسر من فوائد جمه للبلدين وللمنطقة العربية باسرة .
ويشير الخبير الاقتصادى المصرى د.حمدى عبد العظيم المدير السابق لمعهد البحوث بأكاديمية السادات إلى أهمية الجسر البرى لأنه سيربط بين الدول العربية فى افريقيا وفى مقدمتها مصر والدول العربية الموجوده فى القاره الآسيوية وخاصة دول الخليج العربى وفى مقدمتها المملكة ، فهذا الجسر باعتباره وسيلة برية سيكون أكثر أمناً من الوسائل الجوية أو البحرية كما أنه سيكون أقل تكلفة بالنسبة للعبور والاستخدامات الخاصة به ، والذى من شأنه تسهيل حركة التجارة بين المملكة ومصر وبين مصر ودول الخليج العربى ، ويعتبر من المشروعات الناجمه التى ستشجع السياحة بشكل عام ورحلات الحج والعمرة بشكل خاص وسوف يكون هناك إشغال كبير بالنسبة له وسيكون منافساً للخطوط البديله ، وكذلك فإنه سيكون له جدوى اقتصادية عاليه وسيحقق إيرادات كبيرة من رسوم العبور بالنسبة للشاحنات البرية التى تنقل البضائع للمشروعات الاستثمارية أو التجارة ما بين الدولتين الشقيقتين بالإضافة على نقل الأفراد والأفواج السياحية والعمالة المصرية التى تتجه للعمل فى دول الخليج وسيكون هذا الجسر أكثر أمناً بالنسبة لها وأقل فى التكلفة .
ويشدد د. عبد العظيم على ضرورة البدء الفورى فى تنفيذ المشروع وأن تقدم الدول العربية وخاصة مصر والمملكة دراسات الجدوى الخاصة بهذا الجسر دون تأخير أو انتظار ، لأن التأخير يعنى زيادة فى التكلفة وفى تكاليف الاستثمارات نفسها نتيجة زيادة الأسعار المتلاحقه ، وإن التوقيت الحالى لبدء المشروع يعتبر أفضل التوقيتات لأن هناك طفرة حقيقيه حدثت فى أسعار البترول والذى من شأنه تنشيط التجارة والاقتصاد فى دول الخليج وينشط حركة العمالة الوافدة من مصر وغيرها عبر هذا الجسر.