- امراء الامارات في تونس
امراء الامارات في تونس
التقارير التي توقعت تراجع تنفيذ مشاريعها وخفض عمالتها ومراجعة المشاريع التي تعتزم الدخول فيها وسط أزمة الائتمان العالمية التي ضربت دبي المركز التجاري في الخليج، نفت شركة التطوير العقاري "سما دبي" التابعة لشركة دبي القابضة أي قرار صدر منها في هذا الشأن وتؤكد أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن تخفيض الوظائف أو إلغاء أي من مشاريعها المعلنة رسميا خاصة في تونس.
ويقول مسؤولون تونسيون ان المشاريع الكبرى في تونس على خلاف ما يروج تسير بوتيرة متصاعدة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مستندين في ذلك الى نوعية مناخ الاعمال في تونس التي تضمن الصيرورة للمشاريع.
يذكر أن تقرير البنك العالمي الاخير، أشاد بمناخ الأعمال في تونس حيث صنف التقرير السنوي حول مناخ الاعمال تونس في المرتبة الاولى مغاربيا والمرتبة الثالثة افريقيا والمرتبة الثامنة عربيا والمرتبة 73 عالميا من جملة 181 بلدا.
ويعكس هذا التصنيف التقدم الهام الذى حققته تونس على درب تحسين مناخ الاعمال الذي احرز تقدما ب15 نقطة مقارنة بتصنيف سنة 2007 اذ كانت تونس في المرتبة 88 عالميا.
وفسر البنك العالمي والمؤسسة العالمية التابعة له نجاحات تونس التي وصفاها ب"أول البلدان التي قامت باصلاحات في المنطقة" بالاصلاحات المتعددة التي تم اتخاذها سنة 2007 والغت تونس رأس المال الادنى للمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة بتبني قانون جديد يتعلق بالمبادرة الاقتصادية.
وليس غريبا على بلد بمثل هذه المواصفات أن يطمح إلى الدخول في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية بتدشين جيل جديد من مشاريع التنمية العملاقة التي ستجعل من تونس مركزا متوسطيا للخدمات وتغير ملامح العاصمة التونسية خلال السنوات العشر القادمة بفضل تدفق استثمارات أجنبية أغلبها من دولة الإمارات العربية المتحدة تفوق الخمسة وعشرين مليار دولار.
وتندرج هذه المشاريع في إطار خطة مستقبلية وضعتها الدولة لإعداد تونس إلى أن تصبح بوابة للمتوسط ومركزا إقليميا للخدمات من أجل ضمان نمو أسرع واندماج أكبر للاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي المعولم وبما سيسمح لتونس أن تحقق هدفها الاستراتيجي وهو الالتحاق بكوكبة البلدان المتقدمة خلال العشرية القادمة في أفق 2016.
ومن بين هذه المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها تونس وشرعت في تنفيذها مشروع عملاق أطلق عليه اسم "باب المتوسط" التي تنفذه شركة "سما دبي" الإماراتية بكلفة تصل إلى 20 مليار دولار وقد أعلن يوم 12 سبتمبر 2008 عن انطلاق اعمال البناء والتشييد في المكان المعروف بميناء تونس القديم الذي سيتحول إلى ميناء ترفيهي يضاهي أكبر الموانئ الترفيهية في المتوسط والعالم.
ويتضمن المشروع الذي ينتظر أن يوفر 140 ألف فرصة عمل ستخصص في مجملها للإطارات التونسية واليد العاملة المحلية، العديد من الأبراج وناطحات السحاب وسيشد على مساحة 837 هكتارا، وتستكمل الإنشاءات على مدى خمسة عشر عاما حيث سيضم المشروع نحو 2500 مؤسسة استثمارية عالمية و14 فندقا من الدرجة الأولى ومرافق سكنية وتجارية وترفيهية.
وقد شرعت الحكومة التونسية في إعداد برنامج تأهيل لليد العاملة الماهرة لإعدادها لتنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة من الطراز العالمي التي تتطلب يدا عاملة مختصة للغاية.
وتتوفر تونس على كفاءات علمية ويد عاملة ماهرة من المنتظر أن تساهم في تنفيذ هذه المشاريع التي سيكون الاعتماد فيها على العمالة التونسية والكفاءات والمهندسين التونسيين وشركات الاستثمار والمقاولين المحليين، وهي كفاءات أثبتت جدارتها وجاهزيتها خلال المشاريع الإعمارية الكبرى التي نفذتها خلال العشريات الماضية سواء في تونس أو دول شقيقة وصديقة ضمن التعاون الثنائي أو متعدد
وفي نظر الكثير من المختصين الاقتصاديين، فإن ما تتمتع به تونس من أمن واستقرار وحوافز تشريعية ومادية جعلت الاستثمار الأجنبي يسجل تدفقا ملموسا خلال السنوات الأخيرة تجلت بالخصوص في إقبال المستثمرين من أوروبا ودول الخليج على إقامة مشاريع استثمارية مربحة.
وبفضل مختلف هذه العوامل والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التونسية وما توفر للبلاد من موارد بشرية كفأة وبنية تحتية متطورة في مجال الخدمات والاتصالات والنقل تدعمت صورة تونس كوجهة مثالية للاستثمار وبشهادة الوكالات العالمية المختصة في تقييم المخاطر مثل موديز وستاندار أند بور الأمريكيين ومؤسسة كوفاس الفرنسية.
وبالإضافة إلى المشاريع العملاقة ذات الطابع العقاري التي تمولها مؤسسات ومستثمرون من دول الخليج العربي على غرار المدينة الرياضية التي تمولها مجموعة ابو خاطر الإماراتية بتكاليف تزيد عن خمسة مليارات دولار فإن الحكومة التونسية وضعت برنامجا لمشاريع كبرى في مجال النقل والبنية التحتية لإعداد تونس إلى متطلبات الشراكة مع أوروبا الموقعة منذ 1995 ودخول منطقة التبادل الحر معها منذ جانفي 2008، وهي مشاريع من شأنها أن تهيئ الأرضية لالتحاق تونس بصف الدول المتقدمة القريبة منها على الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
يذكر ان تونس وضعت برنامجا متكاملا لتطوير المواد الانشائية من اسمنت وحديد وصلب لتلبية حاجيات المشروع من هذه المواد وبالتالي تأمين المساهمة القيمة في تطوير الاقتصاد التونسي، من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية القادرة على المساهمة في تقليص حجم التداين.
وتضم المدينة الرياضية تسع اكاديميات رياضية وملاعب غولف وكرة قدم وفنادق ووحدات سكنية وملاعب هوكي على مساحة 365 هكتارا. ويتوقع المسؤولون ان يستغرق تنفيذ المشروع من خمسة الى سبعة اعوام، لكن المرحلة الاولى التي تشتمل على تشييد الملاعب الرياضية والمباني والنوادي الترفيهية ستكون جاهزة خلال عامين.
علما أن التدريب في الاكاديميات الرياضية يشرف عليه عدد من الفرق العالمية المشهورة، مثل اولمبيك مرسيليا في كرة القدم. ومن بين هذه المشاريع أيضا إحداث ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بطاقة جميلة تقدر ب 2000 ميغاوات منها 1200 مبغاوات تخصص للسوق الداخلية و 800 ميغاوات للتصدير نحو ايطاليا فضلا عن محطة كهربائية تقدر طاقتها ب400 ميغاوات ستنجز من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وسيتم انجاز المشروعين الآخرين من طرف القطاع الخاص وذلك في إطار نظام اللزمة. وسيتم قريبا الإعلان عن طلبات العروض ونوايا الاستثمار لانجاز هذه المشاريع التي يمتد تنفيذها خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و 2014 كما سيتم ارساء ربط كهربائي بين تونس وايطاليا بطاقة تقدر ب 100 ميغاوات فضلا عن انجاز وحدة ثانية لتكرير النفط بطاقة 6 ملايين طن.
وفي مجال البنى الأساسية فسيتم وفقا لنظام اللزمة انجاز وحدات لتحلية مياه البحر بطاقة تقدر ب 50 الف متر مكعب في اليوم الى جانب انجاز ميناء المياه العميقة في وسط البلاد وتوسيع شبكة الطرقات السيارة على امتداد 200 كلم ووضع شبكة حديدية سريعة في تونس الكبرى على غرار ما هو موجود في العواصم الأوروبية
واتمني التعاون العربي العربي يكون في ازدياد ..