أظهرت دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حول الصعوبات التى تواجه الاستثمار فى القطاع الفندقى بمدينة الرياض أن هناك تناميا فى الطلب على الخدمة الفندقية بالعاصمة الرياض خلال السنوات الثلاث الماضية حيث بلغ الحد الاقصى لمتوسط نسبة الاشغال العام الماضى 1427ه 89 فى المئة مقابل 84 فى المئة عام 1426ه و82 فى المئة عام 1425ه.
وأشارت الدراسة الى أن هذا القطاع يشهد فى فترات المناسبات المختلفة مثل القمم الاقليمية أو العربية أو الدورات الرياضية أو المهرجان السنوى للجنادرية نسب إشغال أعلى تصل فى بعضها الى ما يقرب من 100 فى المئة وخاصة فى فنادق الدرجة الممتازة والدرجة الاولى. مما يشكل إحدى المشكلات التى تواجه قطاع الاعمال أو الافراد القادمين للمدينة. منوهة الى أنه حدث فى الوقت نفسه تصاعد ملحوظ فى النسبة الدنيا لاشغال الفنادق خلال السنوات الثلاث الماضية من 32 فى المئة فى عام 1425ه حتى وصلت الى 60 فى المئة فى عام 1427ه علما بأن الحد الادنى للاشغال يتركز بشكل أساسى فى شهور الصيف.
وتوقعت الدراسة أن يستمر التصاعد فى الطلب على الخدمة الفندقية فى مدينة الرياض خلال السنوات القادمة وذلك استنادا على التصاعد فى نسب الاشغال الذى شهدته مدينة الرياض خلال السنوات الماضية وكذلك على ما يتوقع أن تشهده فى السنوات اللاحقة من مناسبات متعددة أصبحت إحدى سمات مدينة الرياض حيث المؤتمرات السياسية والندوات العلمية واللقاءات المهنية والمعارض والدورات الرياضية والمهرجانات الموسمية وكذلك تنامى الخدمات المختلفة الصحية والتعليمية والتجارية. موضحة أنه فى حال ثبات نسبة النمو الذى شهدته المدينة خلال السنوات الماضية فإن ذلك يعنى أن نسبة الاشغال القصوى سوف تتخطى الطاقة الاستيعابية للفنادق فى مدينة الرياض ما لم يحدث نمو مواز للنمو فى الطلب وأنه أذا حدث ذلك فسوف يشكل أحد العوائق أمام الجهود التى تسعى لتعزيز دور مدينة الرياض الاقتصادى والسياحى.
وكشفت الدراسة عن عدد من الظواهر فيما يتعلق بالقطاع الفندقى فى الرياض حيث برز سيادة شكل المؤسسات الفردية على نوع ملكية الفنادق القائمة بمدينة الرياض وأشارت الدراسة الى أن أصحاب الفنادق يعتمدون فى تمويل استثماراتهم فى هذا القطاع على مصادرهم الذاتية فى تمويل إنشاء وتشغيل هذه المنشآت وذلك نتيجة معاناة القطاع من النقص فى التمويل المصرفى والذى يتطلب توفير الضمانات التى لا يستطيع المستثمرون فى هذا القطاع الايفاء بها.
وقدرت الدراسة متوسط حجم رأس المال المستثمرة فى إنشاء الفنادق بما يتراوح بين 821 الف ريال وأكثر من 25 مليون ريال مما يشير الى الانخفاض الشديد فى الاستثمارات التى تفوق هذا المستوى وهو ما يؤكد ضعف رؤوس الاموال المستثمرة نتيجة اتجاه بعض المستثمرين الى استئجار العقار الذي يقيمون عليه تلك الفنادق بدلا من الاتجاه نحو إنشاء الملكية الخاصة بهم.
منقولمن موقع مدينةالرياض:
http://www.arriyadh.com/Homepage/Riyadh_Tanami.doc_cvt.asp