تنطلق اليوم الخميس فعاليات عروض ربيع الشارقة 2012 والتي تستمر حتى العاشر من فبراير القادم وتنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الانماء التجاري والسياحي وبلدية الشارقة والقصباء. و تأتي هذه الحملة الضمن الخطة السنوية للغرفة في دعم اعضائها المنتسبين ومساعدتهم في الترويج والتسويق لمنتجات وخدمات منشاتهم بما يسهم في تعزيز الحركة السياحة والتسويقية لا مارة الشارقة بشكل عام ولاسيما خلال العطلات الدراسية والموسمية التي تجتذب العديد من المتسوقين والزائرين لدولة الامارات عامة وامارة الشارقة خاصة.
وحول برنامج الفعاليات قال حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة ان تنظيم هذا الحدث السنوي في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى دعم القطاع الخاص من خلال إضفاء أجواء احتفالية تسهم في تشجيع السياحة واستقطاب أعداد كبيرة من المتسوقين والزوار والسياح وبالتالي تعزيز حركة بيع التجزئة وخلق بيئة تنافسية متكاملة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني. واضاف بان عروض الربيع ستشهد في دورتها لهذا العام بالإضافة الي الفعاليات الخارجية التي بدأت في الخامس عشر من ديسمبر الماضي عدد من الاحداث الترفيهية في مراكز التسوق والاسوق التجارية المشاركة بالعروض من خلال برامج مختلفة ستقدمها ادارات تلك الجهات الي زوارها من جمهور المتسوقين والتي تستهدف في مجملها الاطفال والعائلات المتزامنة مع التخفيضات الكبرى والتي تصل بعضها الي اكثر من 50% على كافة احتياجات ومتطلبات المتسوقين من سلع ومنتجات.
وأوضح مدير عام الغرفة ان هذه الحملات تستهدف بشكل رئيسي دعم قطاع تجارة التجزئة والمساهمة في زيادة حركة المبيعات، كما تم اقرار الزيادة بالنسبة للمزايا الممنوحة للمحال التجارية المشاركة في دورة العام الجاري، من خلال السماح للمحال بتزيين الواجهات، مع منحهم رخصة لإجراء تخفيضات على السلع وعمل مسابقات وسحوبات. واشار المحمودي إلى أن الغرفة تتطلع ومن واقع رصدها للحركة تجارة التجزئة في اسواق الشارقة الي زيادة في معدلات المبيعات بنسب اعلى من التي تم تحقيها العام الماضي والتي تراوحت بين 50 و60 بالمائة واختلفت من مركز إلى آخر بحسب السياسة الترويجية التي اتبعها كل مركز.
من جانبه اكد محمد احمد امين مساعد المدير العام لشئون الاقتصادية والدولية بالغرفة رئيس اللجنة التنظيمية للعروض بان استمرار تنظيم هذه الحملة يأتي تأكيد على النجاحات التي تحققت في الدورات السابقة للعروض واستجابتاً للتطلعات الاعضاء المنسبين للغرفة من قطاع تجارة التجارة بامية ايجاد المبادرات التي تسهم في تعزيز هذا القطاع وتعضيد مكانة الشارقة كوجهة للتسوق والسياحة على حدا سوء، كما تستهدف هذه الحملة السنوية انعاش العجلة التجارية باستحداث مبادرات مبتكرة تخدم هذه التوجيهات ،و تسهم العروض الترويجية والترفيهية والتسويقية كذلك الي زيادة نسبة زوار الامارة من داخل الدولة والدول المجاورة بما يرفع من الاشغال في الغرف المنشآت الفندقية بالشارقة وايضا الارتداد الي المواقع السياحية كالمتنزهات والحدائق العامة والمتاحف المتعددة التي تمتاز بها الشارقة وترسخ مكانتها كعاصمة للثقافة والتراث والفنون. وان الفعاليات التي ادرجت في برنامج العروض بدورة هذا العام جاءت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم العروض وممثلي قطاع التجزئة بهدف تحقيق الفائدة القصوى من العروض ولتلبية رغبات اوسع شريحة من فئات المجتمع من الزوار والمقيمين.
واشار محمد امين بان الإدارة الاقتصادية في غرفة الشارقة كانت قد عقدت العديد من اللقاءات مع ممثلي قطاع تجارة التجزئة من خلال مجموعة عمل المراكز التجارية التي تعمل تحت مظلة الغرفة لبحث المقترحات والأفكار من القطاع ذاته والتي تهدف إلي زيادة تفعيل الحملات التسويقية وإيجاد برامج وأنشطة مبتكرة ومتطورة انطلاق من الحرص على زيادة التنسيق بين المراكز نفسها في المشاركة وتنظيم هذه الحملة التسويقية السنوية.
يذكر إن عروض ربيع الشارقة تتزامن مع فترة موسم الإجازات الشتوية في المنطقة الخليجية عامة وهو الأمر الذي يتيح لتعزيز حركة التسوق ، والاستفادة من العروض التي تقدمها خلال العروض، كما تقدم المحال والمتاجر المشاركة في الحملة الترويجية خصومات وتخفيضات على أسعار بضائعها بنسبة تصل إلى اكثر من 50% لاستقطاب اكبر شريحة من العملاء خلال عروض ربيع الشارقة، وتشير البيانات التي تم رصدها خلال السنوات الماضية بان حجم مبيعاتها يزداد خلال فعاليات العروض مقارنة بالشهور الأخرى ويسهم في زيادة مرتادي المراكز والحدائق العامة والمواقع المخصصة لإقامة عدد من الفعاليات الترفيهية. وتعد "عروض ربيع الشارقة" حدثاً اجتماعيا وثقافياً وتجارياً هاماً على مستوى الإمارات يسلط الضوء على دينامية وحيوية إمارة الشارقة. ويلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد المحلي والاستثمارات نظراً لكونه نموذجاً متكاملاً لدعم مجتمع الأعمال المحلي وتفعيل التواصل بين الجهات الحكومية والعامة وفعاليات القطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع.
المصدر: http://www.assfar.org/home/art1569.html