- مطار الملك خالد دولي
- جدة وليد العمير
الطيران المدني:الأنظمة والقوانين تضمن تعويض المسافرعن فقدان الأمتعة وإلغاء الحجز وتأخير الإقلاع
مطار الملك خالد دولي
جدة وليد العمير
اكد رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي أن المستهلك في قطاع الطيران هو النقطة الاساسية في المعادلة، وقال "نحن في المملكة بدأنا في اعداد لوائح مكثفة في حماية المستهلك وكل ما له علاقة به سواء كان شركات طيران او مقدمي الخدمة داخل المطارات. كحماية لحقوقه وتعويضات في مختلف الحالات كفقد الامتعة والغاء الحجز او تأخير الاقلاع والعديد من القوانين التي تضمن حقوق المستهلك"
واضاف رحيمي " المملكة عضو في الهيئة العربية للطيران وعضو في المجلس التنفيذي للهيئة وكثير من الندوات تعقد من قبل الهيئة .
واشار إلى أن من حق المستهلك معرفة جميع المعلومات عن اسعار التذاكر واساليب الدفع وعمولات الشراء والية استرجاع التذاكر دون مماطلة والعديد من الامور الاخرى. وأوضح أن المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بدأنا في اعداد جميع اللوائح وسيتم الانتهاء منها قريبا.
وتطرق رحيمي إلى أن الندوة ناقشت جميع ما يخص حماية المستهلك واستقطبت العديد من الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم
خصوصا والمملكة مقبلة على فتح الاجواء العربية ونسعى الى ان تكون الانظمة واللوائح في الدول العربية موحدة او قريبة من بعضها البعض.
مبينا أن تحرير الاجواء يتضمن عدم وضع قيود على شركات الطيران العربية بين الدول سواء من ناحية الساعات او الرحلات وسوف تشتد المنافسة مما يفيد المستهلك وتوفير منافسة شريفة وعدم ضياع حقوق المستهلك، وسيتم تطبيق اللوائح والانظمة على جميع شركات الطيران السعودية وغير السعودية المغادرة والقادمة الى مطارات المملكة.
وكان رحيمي قد دشن الندوة الأولى لحماية المستهلك "في مجال الطيران" بحضور عدد كبير من مسؤولي وخبراء الطيران المحليين والدوليين.
وقال في كلمة القاها "إن الناقل الجوي شريك هام في عملية النقل الجوي وعليه دور بارز تجاه المستهلك ، حيث يجب أو ينبغي عليه معاملة جميع مستخدمي النقل الجوي معاملة متساوية وعرض أسعار أقل مع تقديم خدمة جوية راقية واحترام الأسعار المتفق عليها ، وآلية واضحة لاسترداد قيمة التذاكر دون مماطلة وضمان صحة المعلومات الدعائية وترتيب الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الأدوات التي تلبي احتياجاتهم مثل تأمين الكراسي المتحركة والأجهزة والمعدات الخاصة التي يستخدمها المصابون بعجز بدون مقابل مع تقديم التخفيضات الممكنة للمرافق المصاحب للراكب المصاب بعجز ، وتدريب العاملين على التعامل مع هذه الفئة من الركاب.
