حل الحزب الحاكم في تايلاند ومنع رئيس الوزراء من ممارسة العمل السياسي
12/2/2008 11:29:00 Am
بانكوك (ا ف ب) - اعلن قاض ان المحكمة الدستورية التايلاندية امرت الثلاثاء بحل الحزب الحاكم الذي ادين بتزوير انتخابي ومنعت رئيس الوزراء سومشاي ونغساوات من ممارسة العمل السياسي خمس سنوات.
وجاء هذا القرار بينما تشل تظاهرات للمعارضة منذ اسبوعين تتخللها اعمال عنف مطاري بانكوك حيث علق حوالى 350 الف مسافر.
وقال القاضي شات شونلاورن الذي يرئس المحكمة المؤلفة من تسع قضاة ان "المحكمة الدستورية امرت بالاجماع بحل حزب سلطة الشعب".
واضاف "بالتالي يمنع زعيم الحزب وكوادره من ممارسة النشاطات السياسية خمس سنوات".
واعلن سومشاي (61 عاما) انه يقبل بقرار المحكمة وقال ان "واجبي انتهى. اصبحت مواطنا عاديا". لكنه اضاف ان "هذا القرار لم يكن متوقعا. في الماضي بذلت قصارى جهدي ليس من اجلي بل من اجل الامة". ويتحصن سومشاي منذ اسبوع في معقله الانتخابي شيانغ ماي (700 كلم شمال بانكوك) بسبب الاضطرابات التي تشهدها العاصمة التايلاندية
وتدرس المحكمة منذ اشهر مخالفات ارتكبها بعض كوادر الحزب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الاول/ديسمبر 2007 وفاز فيها هذا التشكيل.
وينص الدستور الذي اعتمد في آب/اغسطس 2007 تحت ضغط مجموعة عسكرية تولت الحكم على حل حزب باكمله اذا ادين احد مسؤوليه بتزوير انتخابي.
ويضم حزب سلطة الشعب مؤيدي رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي اطاحه الجيش في ايلول/سبتمبر 2006.
ورئيس الوزراء الحالي هو صهر تاكسين.