1. عدد السكان: 207 ملايين نسمة


2. مجلس النواب (المجلس التمثيلي الشعبي)


3. الأحزاب السياسية


4. السلطة التنفيذية


5. المجلس الاستشاري الأعلى


6. السلطة القضائية

العاصمة: جاكرتا

عدد السكان: 207 ملايين نسمة

السلطة التشريعية: تبعًا لدستور 1945 (الذي يتألف من 37 مادة) - يُمثل الجمعية الاستشارية الشعبية – ويٌسمى مجلس برموسيا واراتان راكيات Majelis Permusyawaratn Rakyat (MPR) السلطة العليا للدولة. كما أنها تمثل الشعب الإندونيسي بأكمله. وتتألف الجمعية من 1000 عضو لفترة زمنية لا تتعدى السنوات الخمس.
ويتضمن أعضاء الجمعية 500 عضو من مجلس النواب (ويسمى ديوان بيرواكيلان راكيات) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)n.أما باقي الأعضاء (500 عضو) فهم يتوزعون على ممثلي المقاطعات والأقاليم، وأعضاء الأحزاب السياسية -بما فيهم أعضاء القوات المسلحة الإندونيسية (ABRT).
والجمعية الاستشارية الشعبية تجتمع على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات. وتتلخص مهامها الأساسية في تحديد الدستور، وتحديد الخطوط العريضة لسياسة الدولة ولسياسة الحكومة. بالإضافة إلى أن الجمعية تنتخب رئيس الدولة ونائبه. ومن ثَم هما مسؤولان عن تنفيذ السياسات التي تنادي بها الجمعية. وفي يناير 1999م أعلن عن تخفيض عدد أعضاء الجمعية الاستشارية الشعبية من 1000 عضو إلى 700 عضو. (500 عضو من مجلس النواب و200 عضو مُعيَّن).

مجلس النواب (المجلس التمثيلي الشعبي)

ويُسمى ديوان بيرواكيلان راكيات (DPR). ويُعتبر هذا المجلس سلطة الدولة التشريعية. وهو يجتمع على الأقل مرة واحدة كل عام، ويتألف المجلس من 500 عضو: 75 يتم ترشيحهم من قبل رئيس الدولة (من القوات المسلحة) و425 يتم انتخابهم مباشرة. وأعضاء الديوان (مجلس النواب) لديهم الحق في تقديم مشاريع قوانين والتي تتطلب تصديق رئيس الدولة الذي يملك حق الفيتو. وفي حالات الطوارئ يستطيع الرئيس أن يُشرع قرارات لديها قوة القانون. ولكن، بالرغم من ذلك فهذه القرارات لا بد أن يتم التصديق عليها من قبل الديوان في الجلسة التابعة أو يتم رفضها.
وفي يناير 1999م أُعلن أن عدد المقاعد في الديوان المخصصة للجيش ستنخفض من 75 إلى 38؛ بينما سيرتفع عدد الأعضاء المنتخبين من 425 إلى 462.

الأحزاب السياسية

قبل 1998م، كانت الانتخابات التشريعية تسمح بثلاثة أحزاب فقط ، ولكن بعد نهاية حكم سوهارتو في مايو 1998م، صار الأمر السياسي أكثر انفتاحًا وتم السماح بإقامة أحزاب جديدة (شريطة أن كل الأحزاب لا بد أن تلتزم بالمبادئ الأساسية في الدستور الإندونيسي والتي تنصُّ على الإيمان بالله الواحد، الإيمان بوحدة إندونيسيا، الإيمان بالإنسانية العادلة والمتحضرة، الإيمان بالعدل الاجتماعي والديمقراطية، بالإضافة إلى رفض الشيوعية رفضًا تامًّا).
وعلى نهاية عام 1998م، تم الإقرار عن إقامة أكثر من 100 حزب جديد. ومن أهم الأحزاب الإندونيسية: الحزب الإندونيسي الإصلاحي (PPI)، حزب البعث الإسلامي (PKU)، الحزب الإندونيسي الإسلامي (PII)، الجبهة الوطنية (Barisan National)، جولوجان كاريا (جولكار) وهو يُمثِّل اتحاد الجماعات التي تمثل الزراعيين والصيادين والمتخصصين.

السلطة التنفيذية

تتركز السلطة التنفيذية العليا للحكومة في يد الرئيس الذي يمكث في المنصب الرئاسي لمدة خمس سنوات. والرئيس له الحق في أن يُعاد انتخابه. وكمندوب عن الجمعية الاستشارية الشعبية، يستلزم عليه تنفيذ سياسة الدولة تبعًا للإقرارات والمراسيم التي حددتها الجمعية من خلال جلساتها العامة والخاصة وبالنسبة لأمور الدولة الإدارية؛ وتتركز السلطة والمسؤولية كاملة في يد الرئيس الذي يحكم بمساعدة الوزارة (الحكومة) التي يعينها بنفسه، والتي تصير بعد ذلك مسؤولة أمامه. ومن بين الصلاحيات التي خوَّلها الدستور الرئيسي الجمهوري قيادته العامة للقوات المسلحة، وصلاحية قراره بإعلان الطوارئ، واقتسامه السلطة التشريعية، وإعلان الحرب وتوقيع المعاهدات مع البرلمان.

المجلس الاستشاري الأعلى

ديوان برتيم بان جان أجونج (Dewan Pertimbangan Agun – DPA) يُمثل مؤسسة استشارية يختار الرئيس أعضاءها من الأحزاب السياسية والجماعات الوظيفية، وكذلك الجماعات التابعة للشخصيات المهمة والمؤثرة.
وتنقسم إندونيسيا إلى 27 إقليمًا (بما فيها الإقليم المتنازع عليه في تيمور الشرقية). وكل إقليم يخضع لعمدة، والذي يتم انتخابه من قبل مجلس الإقليم لمدة خمس سنوات. والحكام الإقليميون - أو العُمد - لا بد أن يتم الموافقة عليهم من قبل الرئيس. وحاكم إقليم جاكرتا بالذات لا بد أن يتم التصديق على انتخابه من قبل الرئيس، فجاكرتا - العاصمة - تمثل "مقاطعة خاصة" مثلها مثل آشية. والحكومة المحلية تعمل من خلال ثلاثة مجالس: إقليمية، وبلدية، ومجالس وصاية.

السلطة القضائية

يوجد قانون جنائي واحد لكل أقاليم إندونيسيا. وفي ديسمبر 1989م تم تقديم مشروع قانون إسلامي قضائي؛ ليعطي مزيدًا من السلطات إلى محاكم الشريعة. وتم التصديق على ذلك من قبل مجلس النواب. ومنح هذا القانون المحاكم المسلمة سلطة على الشؤون المدنية مثل الزواج والطلاق. وبالرغم من ذلك، فإن بعض المسلمين ما زالوا يختارون المثول أمام محكمة علمانية. ويخضع الأوروبيون إلى دستور القانون المدني الذي تم نشره في بيان الحكومة بالجريدة الرسمية في عام 1847م. أما غير الإندونيسيين – مثل العرب واليهود والصينيين – فيخضعون إلى أجزاء معينة من دستور القانون المدني، بالإضافة إلى الدستور التجاري.
وهناك ثلاثة أشكال من المحاكم:
1) المحكمة الدستورية العليا (محكمة أجونج)، وهي المحكمة النهائية للاستئناف.
2) المحاكم العليا في ولايات إندونيسيا المختلفة؛ وتتعامل مع قضايا الاستئناف القادمة من محاكم المقاطعات.
3) محاكم المقاطعات التي تتعامل مع شؤون الزواج والطلاق والصلح.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد نظام قانوني موحَّد يحكم إندونيسيا، وعلى الرغم من أنه قد استهلَّ العمل في اتجاه تحقيق الوحدة التشريعية للبلاد، فإنه من المتصور أن يستغرق هذا العمل وقتاً طويلاً.
منقول ؟؟