1. العوامات في طريقها إلى الانقراض بعد وقف التراخيص


2. شكلت نقطة مهمة في تاريخ النيل الحديث

مصر:

العوامات في طريقها إلى الانقراض بعد وقف التراخيص

شكلت نقطة مهمة في تاريخ النيل الحديث

أغلق سوق العوامات العقاري الدائرة على نفسه، أو بالأدق تم إغلاقها عليه، فقد أصدرت السلطات المصرية منذ فترة قراراً بحظر إقامة عوامات جديدة. وعلى الرغم من حنين الكل تقريباً إلى السكنى فوق النيل وعلى صفحته في مصر، إلا أن القرار كان محل ترحيب، حيث يستحيل عملياً تلبية طلبات إقامة عوامات وإلا أصبح النيل تجمعاً سكنياً عشوائياً اسمه «النهر سابقاً».
ولسوق العوامات وشققها المفروشة تاريخ طويل في مصر، وعلى متنها دارت أحداث فنية وسياسية ومخابراتية (تذكر عوامة حكمت فهمي والجواسيس الألمان).
والراغبون في امتلاك «عوامة نيلية» قد يدخلون في قضايا ومشاكل، ويبلغ سعر إيجار الوحدة في العوامة بمنطقة ال«كيت كات» المواجهة لحي الزمالك الراقي نحو 3500 جنيه شهري، أما ثمن العوامة الكلي فيتراوح بين نصف مليون و5 ملايين جنيه، وهذا طبيعي فالمعروض قليل وصيانة العوامة للحفاظ عليها من التلف والغرق يتكلف عدة آلاف سنوياً.
وكان يقال عن زمن ما قبل 1952 إنه لو استرق السمع صحافي من خلال قارب يركن به بجوار عوامة ما لعرف أسرار مصر كلها. إلا أن هذا الزمن قد مضى وإن بقي بعض المشاهير يملكون العوامات، ومنهم الدكتور أيمن نور السياسي السجين على ذمة قضية تزوير، والفنان صلاح السعدني الذي يعرض عوامته للبيع. غير أن أغلبية ملاك عوامات اليوم ليسوا من المشاهير بل ربما من أصحاب المزاج الخاص، وعشاق هذا النوع من الرفاهية السكنية. وبإغلاق الدائرة صارت الأسعار أعلى بحكم قانون الندرة.
توجد صعوبات قانونية لإصدار ترخيص للعوامة، ومثلما تقول إحدى مالكات العوامات النيلية المحصورة ما بين أسفل كوبري 15 مايو حتى حي امبابة الشعبي، فهي لم تستطع استخراج ترخيص لعوامتها منذ أربع سنوات برغم استيفائها الشروط والمواصفات.
وتؤكد أنها مقبلة على رفع قضية لأخذ الترخيص الخاص بعوامتها، وتعلم أنه أصبح من النادر الآن استخراج ترخيص لعوامة سكنية لكنها ستحاول مستفيدة من قوة الأمر الواقع.
ويقول أحد المسؤولين في وزارة الري والموارد المائية إن الإذن ليس مستحيلا ولكن خروج الترخيص لا بد أن يلتزم المالك بمواصفات وشروط معينة مثل أخذ ترخيص صلاحية من الملاحة النهرية، وأن تكون الحالة الفنية سليمة، والمرسى موجوداً ومثبتاً، وأيضا تسديد الرسوم الخاصة بالمرسى والمنطقة التي تقف عليها العوامة. ويضيف المسؤول أنه يلزم أيضاً أن يكون الصرف الصحي على شبكة خارجية، ومن المحظور تماماً إلقاء المخلفات في النيل. وأخيراً يلزم تصريح من وزارتي البيئة والدفاع المدني بأن حالة العوامة مطمئنة وبها كل متطلبات الأمان، وقد تم التشدد في ذلك في الفترة الأخيرة خاصة بعد أن ضاقت المسافة بين العوامات وأدى احتراق واحدة قريباً إلى حرق أخرى مجاورة لها.
ويقول رئيس حي مصر القديمة اللواء صلاح رمضان بأن دور وزارة الري هو الترخيص، أما الحي فهو يعطي المساحة المطلة على النيل، وكذلك السلم الموصل إلى العوامة ويخرج الترخيص من الحي بعد موافقة وزارة الري ولجنة حماية النيل التي يرأسها نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.
ويؤكد رئيس الحي أن الإجراءات تتم بسهولة ولا تأخذ وقتاً حيث تستغرق يوماً واحداً.
ويقول الخبير الهندسي الدكتور شريف حافظ إن الاتجاه الآن هو تقليص عدد العوامات وبالتالي سيأتي عليها يوم وتختفي بديهياً بفعل الدورة الحياتية لأي شيء، كما أن العوامات تواجه مشاكل عديدة منها أن تكلفة صيانتها مرتفعة ومستمرة، فهي تحتاج لدهان ضد الماء والأملاح، وأيضاً الاهتمام بأثاثها المكون من الخشب والحديد، ولا ننسى أن العوامة مثبتة على «فناطيس» تحتاج باستمرار لترميمات ودهانات عازلة ضد الماء والصدأ.
واستمر قائلا: إنها تسبب تلوثاً لمياه النيل لأن بعض العوامات سواء السياحية أو السكنية تصرف على مياه النيل، إضافة لأنها تضيق مجرى النهر وبالتالي تقلل قوة تدفق تيار المياه وتؤخر النقل وتعطله.
إلا أن حافظ ألمح إلى نقطة مهمة وهي أن العوامات لا تحتسب كعقارات إلا إذا كانت مثبتة في القاع وغير مصممة لكي تتحرك أي وكأنها مبنى، أما إذا انتقلت عن طريق موتور إلى أي مكان آخر فتعد من «المنقولات».
ويرى محافظ الدقهلية الأسبق اللواء فخري الدين خالد أن إنشاء العوامات أصبح ضرورة غير ملحة ولا تناسب هذا الزمن لاعتبارات عديدة منها الحفاظ على مياه النيل لتحقيق انسياب الماء للزراعة والصناعة، للحفاظ على نقاء مياه الشرب.
كما يرى خالد أن العوامات لحقت ببعضها السمعة السيئة، وقد حان الوقت لإنهاء مثل هذه «السيرة».
واستطرد قائلا: إن النظرة تغيرت الآن إلا أن العوامة كسكن لا تحفظ الخصوصية وتجعل ساكنيها «مجروحين» يشاهدهم المارون في النيل أو على الكباري، ولكن إذا ارتضى أحد بذلك فله ما يريد شرط الالتزام بمواصفات استخراج التراخيص التي أصبحت صعبة جداً بل مستحيلة، وقد يتعرض من يسكن ولا يستخرج ترخيصا لعقوبة جنائية.
وتقول إحدى القاطنات في العوامات: ولدت في النيل وسأموت فيه، وقد سكنت في حي الزمالك الراقي من قبل إلا أنني شعرت بأنني في سجن، ولم أغلق شباك أو بلكونة، وبعد وفاة زوجي جئت لأكمل بقية حياتي في النيل ومعه، لا أشعر بالوحدة مطلقاً، وإنما أمامي وحولي أناس يسيرون ويضحكون ويغنون ويتسامرون، وأنا بجوارهم دون أن يشعروا بي، حتى وإن غابوا عني فالنيل وشمسه وهواؤه يغمرون وجداني ووحدتي.
جريدة الشرق الاوسط