قررت وزارة السياحة والاثار السماح للسياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بدخول الخدم المرافقين لهم دون الحصول على اجازة الفيزا, وذلك ضمن الاجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة لانجاح الموسم السياحي الصيفي خلال الفترة الحالية .
وأكدت وزيرة السياحة والاثار الدكتورة هيفاء ابو غزالة لصحيفة "العرب اليوم" انه وبناء على التوجيهات الملكية السامية الداعية الى ضرورة تنفيذ الخطة السياحية الوطنية لصيف 2011 والمتمثلة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للسياح العرب خلال قدومهم الى المملكة, ومتابعة لتنفيذ هذه الخطة, فقد تقرر اتخاذ جملة من الاجراءات اضافة الى مطالبة رئاسة الوزراء الى اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها المساهمة في تذليل جميع العقبات التي تواجه العمل السياحي خلال الفترة المقبلة .
وقالت ان وزارة السياحة والاثار رصدت بعض الامور التي تحتاج الى سرعة في تنفيذها خلال الفترة المقبلة, فقد تقرر تخفيض ضريبة الايواء من 16 بالمئة الى 8 بالمئة, والسماح بدخول الخدم المرافقين للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي دون فيزا, كما تقر السماح للسائح الواحد ادخال أكثر من سيارة تسجل باسمه .
وكشفت د. أبو غزالة انه ابتداء من مطلع العام المقبل سيتم العمل على تخصيص ممر خاص للسيارات على المعابر الحدودية تسمح باجراء الاعمال التدقيقية على جوازات السفر دون خروج الزائر من سيارته وبشكل سريع, بهدف تسهيل حركة دخول السياح الى المملكة عبر المعابر الحدودية, الامر الذي يساعد الى حد كبير في نقل الصورة المشرقة عن واقع السياحة في الأردن .
وكانت وزارة السياحة والاثار نظمت الشهر الماضي لقاء جمع كافة الفعاليات السياحية الأردنية (ممثلي الفنادق ومكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران وشركات النقل السياحي المتخصص) مع لجنة التنمية الاقتصادية, وذلك لغاية الخروج بالعديد من التوصيات والقرارات التي تهم القطاع السياحي الأردني والهادفة الى دعم القطاع, في ظل المتغيرات والاحداث التي تشهدها دول المنطقة وأثرها السلبي على القطاع السياحي, حيث تمخض عنها ان اعدت الفعاليات السياحية ومن خلال اتحاد الجمعيات السياحية ورقة عمل مرفقة لهذه الغاية .
وتلخصت مطالب الاتحاد في حينها, من الحكومة بزيادة المخصصات المالية الممنوحة الى هيئة تنشيط السياحة للعام الحالي 5 ملايين دينار واستمرار رصد مبلغ لا يقل عن 20 مليون دينار للاعوام المقبلة, وذلك لاهمية الاستمرار في تسويق الأردن بشكل مكثف وفعال, كما طالب الحكومة تخفيض أو الغاء رسوم الدخول للمعابر الحدودية والمواقع السياحية في المملكة مع الاقتراح بان يكون التخفيض نسبته 50 بالمئة, حيث سينعكس ذلك على سعر البرنامج السياحي .
وطالب تثبيت وتوحيد ضريبة المبيعات على الخدمات السياحية بما في ذلك المنتجات والحرف التقليدية المباعة بمجال التحف الشرقية في كافة مناطق المملكة بنسبة لا تؤثر على دخل الخزينة الحالي مع الاقتراح بان تكون النسبة 10 بالمئة, مع العلم ان الضريبة المفروضة حاليا هي ( 8 بالمئة على المبيت, و16 بالمئة على الخدمات و7 بالمئة على المنامة والخدمات في العقبة والبحر الميت), وان يتم تخصيص 20 بالمئة من هذه النسبة لهيئة تنشيط السياحة .
وتخفيض الرسوم المفروضة على الملكية الأردنية رسوم المطارات, حيث جرت زيادتها اعتبارا من العام الماضي 2010 بنسبة 21 بالمئة في مطار الملكة علياء الدولي, كون هذا التخفيض سينعكس بشكل مباشر على أسعار البرامج السياحية, حيث اوصى القطاع بضرورة التدخل مع شركة ادارة المطارات (a i g) لتكون جزءا من الاجراءات المتخذة للتعاون لتطبيق هذه الاجراءات لانقاذ الموسم السياحي .
من جهة اخرى طالبت وزارة السياحة والاثار من رئاسة الوزراء في كتاب وزع على وسائل الإعلام اتخاذ حملة من الاجراءات المهمة التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرارات المناسبة لها .
وبحسب الكتاب فقد حددت عدد من المطالب لبعض الوزارات الاخرى كل حسب اختصاصها , فقد طالبت من وزارة الاشغال العامة والاسكان انشاء الطريق الالتفافي من الحدود السعودية الى الحدود الاردنية من اجل تسهيل حركة مرور المركبات الصغيرة باتجاه الحدود الأردنية بسبب ازدحام الشحن, كما طالبت من وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوية شبكة الكهرباء التي تشهد انقطاعا متكررا خلال موسم الصيف نتيجة زيادة الاحمال على المولدات الكهربائية .
وطالبت من وزارة المالية وضع صراف آلي "atm" في مبنى خدمات المسافرين, ومن وزارة الصناعة والتجارة الطلب من مسؤولي مكاتب اتحاد الأردني للتامين زيادة كوادرهم وكذلك العمل على دراسة موضوع التامين, كما طالبت من وزارة البيئة تأمين مصائد للذباب ضمن حملة مكافحة الذباب في مركز حدود العمري