ضانا بين مطرقة اثراء المنتج السياحي وسندان استغلال ثروتها المعدنية
ما يزال تطوير منطقة ضانا يشهد جدلا واختلافا في الرؤى بين مراقبين يطالبون بالاستفادة من ثروات تزخر بها المحمية من معادن، وبين مسؤولين يسعون إلى توفير منتجات سياحية تثري الدخل القومي.
ففي الوقت الذي يدعو فيه جيولوجيون إلى ضرورة إحياء مشروع استخراج النحاس في ضانا نظرا لجدواه الاقتصادية على المدى البعيد، كما يعتقدون، تؤكد جهات سياحية أن خطط تكريس المنطقة كمحمية خطوة في الاتجاه الصحيح لإثراء المنتج السياحي الأردني.
ووسط مطالبات جادة من خبراء وجيولوجيين باستغلال ما وصفوه ب"أنه ثروات كامنة في أراضي ضانا"، يؤكد مسؤولون مشرفون على الموقع أنه، بحسب الدراسات، لم تثبت جدوى اقتصادية فعلية لأي من المعادن في أرض تلك المنطقة. ويؤكد هؤلاء أن ضانا تحولت إلى محمية بعد أن تخلت عنها سلطة المصادر الطبيعية.
دعوات الجيولوجيين لاستخراج "ثروة" ضانا من النحاس تأتي في إطار "حلم" يراود كل أردني للبحث عن موارد ذاتية من الطاقة والمعادن في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد من الخارج.
مدير الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد يقول إن سلطة المصادر الطبيعية أعدت دراسات سابقة قبل إنشاء المحمية في منطقة فينان التي تضمها المحمية حاليا، "إلا أن نتائج تلك الدراسات أثبتت عدم وجود جدوى اقتصادية لتعدين النحاس في المنطقة".
ويبين خالد أن مجلس الوزراء "رفض في السابق التصديق على عطاءين للتنقيب عن النحاس أوانطلاقا من عدم جدواه الاقتصادية".
وتتواجد تمعدنات النحاس ضمن تكوينين جيولوجيين (تكوين أبوخشيبة الرملي وتكوين البرج دولومايت طفل) في مناطق تمتد بطول حوالي 70 كم وعرض 15كم على طول الجهة الشرقية لمنطقة وادي عربة بدءا من الجهة الجنوبية للبحر الميت وحتى منطقة أبوخشيبة.
ويقول مساعد مدير عام سلطة المصادر الطبيعية درويش جاسر، إن السعر العالمي للنحاس وقت إعداد الدراسات السابقة في ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن ذا جدوى اقتصادية، إذ لم يكن يتجاوز سعر الطن منه في ذلك الوقت 600 دولار، أما حاليا فالسعر يتجاوز 10 آلاف دولار.
ويؤكد جاسر أن مكامن النحاس ما تزال غير مكتشفة بشكل كامل ما يحتم ضرورة التنقيب عنها، غير أن العمليات غير متاحة داخل حدود المحمية حاليا بقرار من مجلس الوزراء.
نقابة الجيولوجيين تتبنى رأيا يخالف وجهة نظر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، إذ تؤكد وجود النحاس بكميات مجدية اقتصاديا وأن تلك الكميات تحقق عوائد أعلى من تلك المتأتية من تحويل ضانا إلى محمية.
ويؤكد نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان أن أطراف المحمية تحتوي احتياطيا كبيرا من خام النحاس، خصوصا في منطقتي وادي الجارية ووادي خالد.
ويرد على التحذيرات من وجود آثار سلبية بيئيا لعمليات تعدين النحاس في منطقة ضانا، قائلا إن "هناك أساليب حديثة متبعة عالميا بإمكانها الحفاظ على البيئة من دون أن تؤثر على المحيط الحيوي في منطقة التنقيب".
وتقدر احتياطات ضانا من النحاس التي تمتد حدودها من محافظة الطفيلة إلى غربي محافظة العقبة، بنحو 900 ألف طن موزعة على قرابة 60 ألف كم مربع.
وكانت محمية ضانا أنشئت العام 1993 بعد دراسات بدأت العام 1991 وتم إعلانها محيطا حيويا منذ العام 1998.
وتشير الأحداث التاريخية إلى أن قرية ضانا كانت أكبر مصدر للنحاس في فترة الرومان، وأنها كانت موضعا لمراقبة عمليات تعدين النحاس القديم في منطقة فينان على الحدود الجنوبية الغربية للمحمية.
ويعتبر المؤرخون الموقع ثاني أهم تجمع أثري في جنوب الأردن بعد البتراء، أما المواقع الأثرية الأخرى في المحمية فتضم قلاعا عسكرية تعود إلى العصر الهليني والعصور الإسلامية المبكرة.