- بداية مشروع الحظر
- توصية برلمانية
- ردود أفعال الدول الإسلامية
- المستجد في الموضوع
زاد الحديث وكثر بيننا هنا في منتدى المسافرون العرب حول منع لإرتداء النقاب في فرنسا مما حدا بالبعض من المسافرون العرب بتغيير جهة مقصدهم الى بلد آخر.
نعم في فرنسا مايربو على 10 ملايين مسلم (على ذمة أبومالك) ووسائل الإعلام الفرنسية دائما ماتقلل عددهم عبر الوسائل الرسمية ففي أخر بيان لها ذكرت أن عددهم 6 ملايين مسلم وهو مايخالف الحقيقة وهك مرتابي لأن عندهم أكبر جالية إسلامية ودائما مايتوجسون من مايسمى بالإستعمار العكسي سابقا كانوا يستعمرون بلدانا إسلامية والآن المسلمين باتوا بينهم وبأعداد مهولة تسبب لهم هاجس فكري قد يهدم علمانيتهم بعد سنوات لاسيما وأن غالب الفرنسيين لايدينون بأي ديانة مع أن دين فرنسا هو الكاثوليكية لكن هناك هجر واضح للكنائس في فرنسا وهي باتت من إقل الدول التي للكنيسة دور حيوي في حياة الفرنسي العامة هذا مالاحظتة بتواجدي فيها كثيرا وبتنقلي في عواصم أوروبية أخرى وإن كانوا فالأساس نصارى ونسبة دخول الفرنسيين في الإسلام نسبة مخيفة كما يرونها وهو ما أجبر اليمينيين المسيطيرين على تشريع قانون يحظر إرتداء النقاب .
بداية مشروع الحظر
أوصت لجنة برلمانية في تقرير مرتقب سلمته (2 فبراير 2010)، بأن تعلن باريس رسمياً حظر النقاب، وأن تتخذ إجراءات لمنع ارتدائه في الإدارات والمصالح العامة، بينما لا يزيد عدد المنقبات في فرنسا على ألفي امرأة، بحسب الأرقام الرسمية، وبعدما عقدت 200 جلسة استماع، أوصت اللجنة البرلمان بإقرار تشريع «يعلن أن فرنسا بأسرها تقول لا للنقاب وتطلب حظر هذه الممارسة على أراضي الجمهورية».
توصية برلمانية
وهذه التوصية - إعلان رسمي غير ملزم - هي الأولى في سلسلة من «18 مقترحاً» دعت خصوصاً إلى «تبني إجراء يمنع إخفاء الوجه في المؤسسات العامة»، وقال النائب الشيوعي أندريه جيران الذي يترأس اللجنة البرلمانية في هذا الصدد «إن المسألة التي تُجرى مناقشتها هي مسألة قانون عام لحظر تغطية الوجه في الشارع»، لكن التقرير يوضح أن قسماً كبيراً من أعضاء اللجنة يؤيد إصدار قانون يمنع «أي لباس يخفي الوجه كلياً (...) على أساس مفهوم يتعلق بالنظام العام»، كما يؤيد الرئيس نيكولا ساركوزي منع النقاب، ويعتبره «شكلاً من أشكال استعباد المرأة»، إلا أن الموضوع بالغ الحساسية في بلاد تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا يتراوح بين خمسة وستة ملايين شخص. وتخلل هذه التطورات، اقتحام نحو ثمانين شخصاً مسجد درانسي في المنطقة الباريسية حيث وجهوا تهديدات إلى الإمام حسن شلغومي الذي عبّر حديثاً عن تأييده لحظر النقاب.
لاحظوا موالاة بعض مسلمي فرنسا لما ينتهجة اليمينيين وساركوزي أمثال حسن شلغومي الذي يقيم علاقات طيبة مع ممثلي الطائفة اليهودية( شخصيا لا أعارضة في علاقتة الطيبة مع اليهود )، قد أعلن في الآونة الأخيرة تأييده لإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب في فرنسا، معتبراً أن الحجاب الكامل هو بمثابة «سجن للنساء، وأداة هيمنة جنسية وتجنيد إسلامي».(هذا ما أعارضة علية وبشدة )
وفي السياق ذاته، طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون من المحكمة الفرنسية العليا مساعدة الحكومة في صوغ قانون يحظر ارتداء النقاب الإسلامي، بحسب ما أفاد مكتبه.
وكتب فيون إلى مجلس الدولة يطلب منه «دراسة الحلول القانونية التي تمكننا من الوصول إلى حظر ارتداء النقاب، والذي أريده أن يكون واسعاً وفعالاً بقدر الإمكان».
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام من تقرير للبرلمان الفرنسي دعا فيه إلى حظر النقاب، وقال إن المسلمات اللواتي يغطين رؤوسهن ووجوههن بشكل تام يمثلن تحدياً «غير مقبول» لقيم الجمهورية.
وقال نواب فرنسيون في وقت سابق إنه من المرجح أن يتبنى البرلمان دعوة إلى حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لكن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن يتحول ذلك إلى قانون.
«رايتس ووتش» تنتقد
في 2 يوليو ,2009 قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (hrw) المعنية بحقوق الإنسان، إن حظر ارتداء النقاب في فرنسا، ينتهك حقوق الإنسان، ولا يساهم في تعزيز حرية المرأة. (أين دعاة الحرية يايميني فرنسا )
وقالت المنظمة في بيان، رداً على الجدل الدائر في البرلمان الفرنسي بشأن استصدار تشريع يحظر ارتداء النقاب، إن «الحظر الذي يستهدف النساء المسلمات تحديداً قد ينطوي على التمييز الديني والتمييز ضد المرأة».
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، قد دخل في نقاش خلافي بشأن حظر النقاب في فرنسا، وأخبر نواب البرلمان في كلمة ألقاها العام الماضي، بأن النقاب «غير مُرحّب به على أراضي الجمهورية الفرنسية».
وقالت المنظمة إن «أي حظر من هذا النوع، يقيد من حرية التعبير فيما يخص الهوية الدينية الإسلامية فقط، يُرسل برسالة جديدة إلى المسلمين الفرنسيين مفادها أنهم غير مرحّب بهم على أرض وطنهم».
وجاءت تصريحات ساركوزي بعد أن قامت مجموعة قوامها 60 نائباً من بين 577 نائباً بالمجلس الوطني، وهو مجلس ممثلي الشعب بالبرلمان الفرنسي، بالدعوة إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة فرض إجراءات ضد ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
ردود أفعال الدول الإسلامية
أثارت رغبة بلجيكا وفرنسا في حظر النقاب ردود فعل غاضبة في أوساط المسلمين، في حين تتردد حكوماتهم في اتخاذ موقف من هذا النقاش الحساس بالنسبة لها. وحتى الآن كانت ايران، التي يسود التوتر علاقاتها بفرنسا، الوحيدة التي هاجمت هذا الحظر حيث انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمنبارست عدم احترام "حقوق المسلمين غير المسموح لهم باتباع تعاليمهم الدينية خصوصا في ما يتعلق بارتداء الحجاب".
وفي اندونيسيا، أكبر بلد إسلامي في العالم، اعتبر رئيس مجلس العلماء عميد هان أن بلجيكا وفرنسا "ستفرضان قيوداً على حقوق النساء المسلمات في الالتزام بالواجبات الدينية".
وفي باكستان توقع قادة سياسيون ورجال دين حصول توترات أخرى بين أتباع الأديان في أوروبا، وقال صديق الفاروق الناطق باسم أكبر حزب معارض، الرابطة الاسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف، إن على فرنسا وبلجيكا "احترام شرعة الأمم المتحدة".
في حين قال فريد أحمد براشا الناطق باسم الجماعة الإسلامية الباكستانية إن "تلك الدول التي تزعم أنها من أبطال حقوق الانسان تتحدث عن حرية المعتقد لكنها تلغي هذه الحرية بتلك القرارات".
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الأسرة نادين مورانو انه سيكون لزاما على القادمات لزيارة فرنسا "احترام القانون" وكشف وجوههن وهو ما دفع المنتقدين لإثارة الشكوك بشأن ما اذا كانت السعوديات الثريات سيجبرن على كشف وجوههن أثناء التسوق في شارع الشانزليزيه.
وقالت مورانو في تصريحات لإذاعة فرانس انفو: "عندما تصل الى دولة ينبغي ان تحترم قوانين تلك الدولة... إذا ذهبت (انا) إلى دول معينة فإنني أضطر ايضا إلى احترم القانون".
ملاحظة هامة :-
أين البلدان الإسلامية التي يكثرن بها المنقبات لم تصرح كما صرحت دول لايوجد بها منقبات من الأساس .
المستجد في الموضوع
أكد مجلس الدولة الفرنسي اليوم أنه لا يوجد سند قانوني يَسمح بفرض حظر تام على ارتداء النقاب وأن الحظر المطلق للنقاب يمكن أن يكون محل اعتراض قانوني. وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد طلب نهاية يناير/كانون الثاني الماضي من مجلس الدولة تقريراً قانونيا، يمكن الاستناد إليه لتبني مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب.
سبحان الله البارحة انهارت حكومة بلجيكا وقدمت استقالتها للملك إالبرت الثاني قبل ساعات من مناقشة حظرالنقاب مع انني في 2006 كنت في بروكسل وأجبرت شرطة بلجيكا منقبة أمامي على خلعة وإبراز وجهها.
الخلاصة
الى الآن لم يعتمد شيء رسمي وسوف ننتظر مايتم إعتمادة في شهر مايو المقبل وأعتقد أنة لن يحسم قبل نهاية العام
اللهم إنصر الإسلام والمسلمين وعز شأنهم وإرفع رايتهم ياعلي ياقدير .
