واس – دمشق: أعرب معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف عن أمله في أن ينعكس ما تم توقيعه من اتفاقيات بين المملكة وسوريا على تعزيز الحركة السياحية السعودية في سوريا، مشدداً على أن هذه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها تعكس التوجه الكبير في تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وقال العساف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوري الدكتور محمد الحسين اليوم في ختام أعمال اللجنة السعودية السورية المشتركة في دورتها الحادية عشرة وملتقى رجال الأعمال السعودي السوري الأول بمدينة دمشق إن الشراكة مع سورية نتمناها في كل المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك في تحفيز الاستثمار، لافتاً إلى أن دور المصارف الخاصة والمشتركة قد تم بحثه مع الجانب السوري، مشدداً على أهمية المؤسسات المالية الإقليمية العربية والتي لها دور في دعم الصادرات وتحفيز الاستثمار بين البلدان العربية.
من جانبه أعرب معالي وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين عن أمله في تنفيذ ما ورد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها وأشاد بالجو الطيب الذي ساد بين الجانبين السعودي والسوري في تعزيز العلاقات بين المملكة وسوريا.
وأكد أن سوريا والمملكة بلدان شقيقان تربطهما صلات القربى الاجتماعية والمصالح الاقتصادية وأنه تم تقديم الكثير من المعلومات للأخوة في المملكة عن صورة سورية اليوم وما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية منفتحة آملاً أن يكون هذا اللقاء هو بداية عمل طيب ومفيد للبلدين الشقيقين، مشيراً إلى أنه وبعد نفاذ الاتفاقية المتعلقة بالجمارك بين البلدين ستكون دفاتر المرور السعودية مقبولة في سوريا .
ولفت إلى أنه سيتم جمع المقترحات التي تم تقديمها في ملتقى رجال الأعمال السعودي السوري ليصار إلى إزالة كل العقبات التي تعترض طريق المستثمرين السوريين والسعوديين.
من جهة أخرى، اختتمت اللجنة الوزارية السعودية السورية اليوم في دمشق أعمال دورتها اليوم وأصدرت بياناً أكدت فيه التعاون الوثيق والمتنامي في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين والاتصالات المستمرة . واتفق الجانبان في ختام اجتماعات اللجنة على توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في كل المجالات.
وأوضح البيان أن أبرز ما تم الاتفاق بشأنه كان تأكيد الجانبين لضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتيسير نفاذ صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر، وأن تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتنسيق التام والسعي الحثيث لإزالة كل العراقيل التي تواجه انسياب حركة التجارة بين البلدين. وترحيب الجانبين بالتوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.
وبين أن الجانبين اتفقا على زيادة رأس المال الاسمي للشركة السعودية السورية للاستثمارات الصناعية والزراعية إلى 200 مليون دولار أمريكي ورأسمالها المدفوع إلى 100 مليون دولار بهدف توسيع آفاق عمل الشركة. كما رحّبا بتوقيع اتفاقية قرض بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة السورية بمبلغ 525 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على بحث توقيع عدد من مذكرات التفاهم ودعم وتطوير التعاون في المجالات التعليمية والعلمية والإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف والسياحة والآثار ومجالات الشباب والرياضة وغيرها من المجالات.
وأبدى الجانبان ارتياحهما للدور الكبير الذي يلعبه رجال الأعمال في البلدين ومشاركتهم في أعمال اللجنة المشتركة وما تم تحقيقه من خلال اللقاءات المشتركة بينهما من خلال ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين الأول، وأكدا دعمهما تلك الجهود والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترضهما في سبيل زيادة الاستثمارات المتبادلة، كما اتفقا على عقد اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة السورية السعودية المشتركة في المملكة العربية السعودية في موعد يتفق عليه لاحقا