- الرعب يجتاح المنافذ الحدودية
!
الرعب يجتاح المنافذ الحدودية
تشهد إدارة الجمارك العامة بكافة مديرياتها ودوائرها بما فيها الضابطة الجمركية وخاصة على المنافذ الحدودية حالة غير مسبوقة من الصيام عن الرشوة وهي العلامة الفارقة التي وشمت العمل الجمركي على مدار سنوات طويلة على ما يبدو!!.
وتسري معلومات حالياً عما كان يتم سابقاً من تنقلات وتشكيلات وهمية لعناصر الضابطة «على الورق» دون تنفيذ فعلي على الأرض تجنباً للقيل والقال وللايحاء شكلياً بتطبيق الأنظمة!!
وقالت مصادر خاصة : إن حركة الوساطات النشطة التي كانت تشهدها المديرية للفرز باتجاه المنافذ اتخذت مؤخراً اتجاهاً معاكساً أي من المنافذ باتجاه المديريات والدوائر الأخرى دون أن يُستجاب لأي منها على الأقل حتى تاريخه!!. وطالت التحقيقات الجارية جداول نقل خفراء الضابطة وما إذا كانت المحسوبيات والرشاوى تتحكم بتوزيع هؤلاء الخفراء على المراكز والمنافذ الحدودية.
وتأتي هذه التحولات على خلفية اعتقال آمر الضابطة الجمركية السابق والتحقيقات داخل الجمارك والتي كانت جريدة «تشرين» أول من اخترق جدار الصمت حولها لتفتح المجال واسعاً أمام وسائل إعلام أخرى وأولها المواقع الالكترونية لتناول الموضوع واعادة نشر ما نُشر تقريباً نظراً للسرية والتكتم الشديدين المحيطين بالتحقيقات التي لا تزال مستمرة وتتسع دائرتها.
ويقارب عدد العناصر الموقوفين على ذمة التحقيق بحسب مصادر متابعة نحو 40 جمركياً منهم أمناء جمارك ورؤساء أقسام ومفارز وخفراء ومعظمهم من عناصر الضابطة الجمركية.
وتعاني المراكز الحدودية في التنف وباب الهوى والسلامة واليعربية واعزاز وربما غيرها من ارتباك ناجم عن النقص في الكادر الذي خلفته التوقيفات التي جرت، ويعلق أحد المهتمين بالقول: «ان في مركز باب الهوى الحدودي لم يعد موجود سوى الهوى».
يذكر أن المركز المذكور شهد أكبر عمليات لتهريب المازوت إلى دول الجوار.
وتشير المعلومات الواردة من المراكز الحدودية إلى قيام عناصر الضابطة في الأمانات الجمركية بتوقيف وإعادة تدقيق البيانات الجمركية التي هي من مهام جهات رقابية أخرى، ويعكس ذلك حالة الخوف الشديد أو مايشبه «الفوبيا» من احتمال وجود تلاعب قد يستدعي محاسبة فورية وسريعة.
وقالت «تشرين» في وقت سابق: إن التحقيقات تستهدف الكشف عن تلاعب وتزوير محتمل بمحتوى البيانات الجمركية لمصلحة المستوردين، وكذلك «الترفيق» الوهمي من قبل عناصر الضابطة لبضائع دخلت البلاد على أنها عبور «ترانزيت» في طريقها إلى دول أخرى وتم ابراؤها أي تخريجها وهمياً من الحدود لتطرح عملياً داخل البلاد، وهذا ما يفسر استدعاء بعض المخلصين وأصحاب مكاتب الترانزيت والتحقيق معهم.
ويتهم الكثيرون «الفساد الجمركي» بإدخال سلع وبضائع بأسعار مغايرة وأقل بكثير من أسعارها الحقيقية الأمر الذي أدى إلى إغراق السوق المحلية بالبضائع الصينية ذات شهادات المنشأ المزورة!!.
ويتداول الشارع السوري قصصاً وأرقاماً خيالية ومرعبة عن فساد بالمليارات ويتناقل الناس عبر الموبايل صورة تلال من الأموال المكدسة أشيع أنه جرى ضبطها في مزرعة أو فيلا تعود لأحد المتورطين في عمليات الفساد، ولم يتسنَ لأحد التأكد من صحتها لتبقى في خانة الإشاعات والأقاويل.
وكان وزير المالية أصدر عدداً من قرارات الحجز الاحتياطي على الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الموقوفين، كما صدر قرار «بالاستيلاء» على أموال آمر عام الضابطة الجمركية السابق تضمن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتجميد الموجودات المصرفية العائدة إليه ولزوجته وأبنائه الخمسة ووالديه وأشقائه الخمسة عشر ووكيل أعماله.
ومن أبرز الذين تم توقيفهم مؤخراً مدير جمارك حلب «م.ز»، ووفقاً لمعلومات خاصة حصلنا عليها فإن عملية توقيفه تمت في يوم عطلة «السبت» وعلى سلّمُ مبنى إدارة الجمارك العامة في دمشق إثر اجتماع كان يحضره في مكتب المدير العام، ويبدو أن التوقيف قد أُرجىء لمابعد الاجتماع احتراماً للمؤسسة، وقيل أن التوقيف جرى على خلفية قضايا تعود إلى سنتين مضتا حيث كان يتولى إدارة جمارك طرطوس وتتعلق بعدم استيفاء الرسم القنصلي على مواد مستوردة.
وعلمت «تشرين» أنها ليست المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها مع «م.ز» إذ تم توقيفه سابقاً في عام 2002 عندما كان يشغل وظيفة رئيس قسم الاستيراد في أمانة جمارك اللاذقية «بالتكليف» ثم أُخلي سبيله ولم يصرف من الخدمة أسوة بمن أوقفوا معه حينها والبالغ عددهم 12 موظفاً والذين برأهم القضاء لاحقاً دون أن تقوم إدارة الجمارك بإعادتهم إلى وظائفهم رغم شكواها من قلة الخبرات!!.
واللافت أن رفع الغطاء عن آمر عام الضابطة وصرفه من الخدمة وسوقه إلى التحقيق، فتح المجال أمام شارع متعطش لنبش ما يعرف وما لايعرف عن صلة الرجل «بمافيا الدخان الأجنبي» التي استباحت الأسواق في ثمانينات القرن الماضي ورعايته لتهريب السمن والمحارم والفواكه والدواء حينذاك ومنذ توليه ما سمي «المكتب السري» الذي تم تفصيله على مقاسه، وذهب آخرون بعيداً حين اتهموه بتأجير المنافذ وخطوط التهريب للمهربين يومياً ولساعات محددة مقابل مبالغ مهولة من المال، واتهامه بالاشراف على عمليات تهريب العملة الوطنية إلى لبنان ودول الخليج، إضافة «لفبركة» عمليات ضبط محاولات تهريب لتمرير كميات أكبر ومنها مثلاً مصادرة 250 كغ من الذهب عام 2001 ثم إدخال كمية أكبر بكثير لاحقاً!!.
ومن أخطر الاتهامات في الشارع تغطيته لعمليات التهريب المنظمة للمواد المدعومة كالمازوت والحبوب والتي كلفت الخزينة العامة مليارات الليرات وراجت في السنتين الأخيرتين وسببت إرباكاً وإحراجاً للحكومة!!.
الجدير ذكره: ان ايرادت الخزينة العامة في العام الماضي بلغت نحو 48 مليار ليرة في حين يقول خبراء بأن قيمة الإيرادات الجمركية وحدها يجب ألا تقل عن 200 مليار ليرة سنوياً!!.
صحيفة تشرين
