تعمل إحدى الشركات الخاصة منذ شهور على إعداد وتركيب كاميرات مراقبة بعدد من المدارات والساحات العمومية الكبرى بالعاصمة الاقتصادية. وحسب مصادر متطابقة, فإن الإدارة العامة للأمن الوطني أوفدت فريقا من تقنييها لمرافقة عمال هذه الشركة ومساعدتهم في اختيار المواقع المناسبة لوضع هذه الكاميرات وحسب ذات المصادر، فإن كاميرات المراقبة ستنصب بالخصوص بالمدارات الكبرى وقبالة المطاعم المشهورة والفنادق المصنفة وكذا باقي المؤسسات العمومية الكبرى. إضافة إلى بعض المصالح الأجنبية من قنصليات ومعابد وكنائس وكذا مدارس البعثات الأجنبية. كما يرجح تضيف نفس المصادر تثبيت عدد من الكاميرات بمحور الطريق السيار وكذا أمام الأسواق الكبرى وبعض معالم المدينة كمسجد الحسن الثاني ومبنى التوأمين. وعلى علاقة بالموضوع ذاته, أفاد مصدر امني في معرض رده حول الهدف المبتغى من وضع هذه الكاميرات بأن الإدارة العامة للأمن الوطني أولت اهتماما خاصا للموضوع حيث سعت إلى الحصول على أحدث التقنيات في مجال المراقبة عبر وسائل تقنية حديثة تضمن لمسؤولي الشأن الأمني تشغيل كاميرات المراقبة والتحكم عن بعد في تغيير اتجاهاتها وتوجيه مسار ومجال الرؤية عبرها حسب الطلب, إضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بأشرطة تسجيلية وعدة امتيازات أخرى. قبل أن يضيف نفس المصدر أن هذه الكاميرات ستشكل عيون الجهاز الأمني التي لا تنام طيلة 24 ساعة كاملة. قبل أن يستدرك قائلا: «لن يكتفى باستخدام الكاميرات في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها خاصة في ما يخص رصد عمليات السرقة وتتبع مراحل مطاردة المجرمين واكتشاف أماكن اختبائهم بل ينتظر استعمالها أيضا في متابعة حركة السير والجولان وحالات الاكتظاظ بعدة محاور رئيسية بالمدينة من المنتظر أن تساعد في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب الكفيلة بالتخفيف من حدة اختناق السير, خاصة في ساعات الذروة وأيام العطل. كما ستعول الأجهزة الأمنية, حسب ذات المصدر, على هذه الكاميرات لمراقبة سير المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية وظاهرة الشغب وكذا في حالة وقوع بعض الكوارث البيئية أو الحوادث مثل الحرائق والانفجارات... إلى غير ذلك.
عن جريدة المساء