1. الدولة تتوحد مع المهنيين والجمعيات للقضاء على الآفة


2. سرطان الرشوة أمام عيادة الحكومة المغربية

منقول
===
ايلاف
الجمعة 13 يوليو

الدولة تتوحد مع المهنيين والجمعيات للقضاء على الآفة

سرطان الرشوة أمام عيادة الحكومة المغربية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يعد سرطان الرشوة من أكثر الأوبئة انتشارا في المجتمع المغربي، غير أن المخاوف من تحوله إلى قدر محتوم يستلسم له المواطنون دفع الحكومة إلى إقرار فتح "عيادة خاصة" لتشريح الأجساد التي تعاني من هذا المرض، والوقوف على مواطن استيطانه، قبل تحديد الوصفة الكفيلة بمكافحته على المدى القصير والمتوسط.
ويستعد المغرب لبدء هذه الرحلة العلاجية، التي يعول عليها كثيرا لشفاء جسده العليل، إذ من المنتظر، أن يعلن الوزير الأول إدريس جطو، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسب ما كشفته مصادر حقوقوية مغربية مطلعة ل "إيلاف"، عن ميلاد "الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة" التي سيكون الهدف من إنشائها رصد وجمع المعلومات وإنجاز دراسات حول الرشوة، بالإضافة إلى قيامها بأعمال تحسيسية وتواصلية، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها للتقليص من الظاهرة في المجتمع.
وأكدت المصادر ذاتها ان وزارة تحديث القطاعات العامة باشرت، بداية الأسبوع، اتصالاتها مع مكونات المجتمع المدني والمهني للمشاركة في هذه الهيئة، التي ستضم 39 عضوا.
وتتكون الهيئة، وفق ما ذكرته المصادر، من ثلاث فئات، أولها الدولة ثم المهنيين، فيما تضم الفئة الثالثة مكونات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن رئيسها سيعينه الوزير الأول، كما أن أغلب الاجتماعات سيحضرها والي ديوان المظالم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، التي ابرمها المغرب في دسبمر 2003، وصادقت عليها الحكومة في مارس 2005.
وكانت قد وجهت للمشروع، قبل أن يجري تدارسه أمام المجلس الحكومي، انتقادات من طرف ترانسبارانسي المغرب، إذ قال عزالدين أقصبي، رئيس الجمعية، "توصلنا بنص المشروع وقمنا بتحليله، واعتبرناه لا يتوفر على الشروط الدنيا، التي من شأنها إنجاح عمل هذه الهيئة".
وأكد أقصبي، في تصريحات سابقة، أن "الحكومة والرأي العام على علم بموقفنا، واشترطنا لنجاح هذه الهيئة أن تتوفر فيها الاستقلالية اللازمة، والنجاعة الكاملة لمباشرة أعمالها بكل حرية ومن دون قيود".
وبخصوص هيكلة الجهاز المزمع تأسيسه، أشار أقصبي إلى أن مسألة العضوية بالنسبة إلى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تتوقف على مدى احترام شروط الاستقلالية والنجاعة، مضيفا أن "المهم بالنسبة إلينا هو إيجاد استراتيجية متكاملة تمكن الجهاز من آليات العمل الضرورية، إذ أن الإجراءات المنعزلة لا تكفي لحل المشكلة".
وكانت الحكومة عقدت اجتماعات تشاورية مع أعضاء جمعية الشفافية المغربية بهدف خلق توافق بين مختلف الأطراف المعنية لتمكين الهيئة من الانطلاق بصورة عملية وفعالة ومباشرة عملها على نحو أمثل.
واعد إحداث الهيئة واحدة من الخطوات التي اتخذها المغرب بهدف تخليق الحياة العامة، والتي قادته، الثلاثاء، إلى مصادقة مجلس المستشارين بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين تنظيمية تهم التصريح بالممتلكات.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 49 .06 يتمم بموجبه القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، ومشروع قانون تنظيمي رقم 50 .06 يتمم بموجبه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم51 .06 يتمم بموجبه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
كما تشمل هذه المشاريع قوانين على مشروع قانون رقم 54 .06 يتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، ومشروع قانون رقم 52 .06 يغير ويتمم بموجبه القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان سعد العلمي، في كلمة له خلال تقديمه للقوانين المتعلقة بالمجلس الدستوري ومجلسي النواب والمستشارين، أن هذه النصوص تروم مكافحة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
وأوضح المسؤول ذاته أن هذه القوانين تدخل في إطار استكمال أسس دولة الحق والقانون والمؤسسات وترسيخ الخيار الديمقراطي ومبدأ المحاسبة لحماية المال العام.
من جهته، أبرز وزير العدل محمد بوزوبع، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين، أن "المشروع يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام".
وأكد بوزوبع أن هذا المشروع يدخل في إطار المفهوم الجديد للسلطة وتحديث الإدارة وترسيخ أخلاقيات المرفق العام، مضيفا أنه يهدف إلى إقرار مبدأ التصريح الإجباري بالممتلكات على اختلاف أشكالها بالإدارة العمومية والهيآت المنتخبة.
أما وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو فاعتبر، في كلمة تقديمية لمشروع القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تلاها بالنيابة عنه وزير العدل، أن هذا "المشروع يجسد إلى جانب مشاريع القوانين الأخرى مؤشرا قويا على عزم كل المكونات الحية في بلدنا لتطهير الشأن العام من كل ما من شأنه أن يفتح الباب للإغراءات وقطع الطريق على استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع".
==================