أعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة، ، أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية ابتداء من يوم الأحد 31 يوليوز، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 30 يوليوز 2011 .
و أشارت الوزارة في بلاغ لها ، إلى أن الرجوع إلى الساعة القانونية يأتي عملا بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي 67-455 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر1387 (2يونيو 1967)بشأن الساعة القانونية للمملكة وبالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.111.170، الصادر في 27 من ربيع الآخر 1432(فاتح أبريل 2011)، بتغيير الساعة القانونية..
نقلاً عن صحف مغربية