وقّعت الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في دبي أول من أمس، اتفاقية للنقل الجوي بالأحرف الأولى، على أسس الأجواء المفتوحة، ومذكرة تفاهم مع حكومة البوسنة والهرسك.
وأفاد بيان صدر عن الهيئة أمس، أن الاتفاقية تشتمل على مجموعة من البنود، تهدف إلى توثيق التعاون، وتسهيل الإجراءات في مجال النقل الجوي بين الإمارات والبوسنة والهرسك.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على إمكان تعيين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية من كلا البلدين، وعليه تم تعيين «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات»، و«العربية للطيران»، و«طيران رأس الخيمة»، و«فلاي دبي» ناقلات وطنية للدولة، في مقابل أن تقوم السلطات في البوسنة والهرسك بتعيين ناقلاتها الوطنية بالمثل. وتتضمن الاتفاقية عدداً غير محدد من الرحلات، وبأيّ سعات، وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة لكلا البلدين، بأي نوع من أنواع الخدمات (نقل الركاب أو البضائع) على الخط الجوي الذي يربط بين الإمارات والبوسنة والهرسك.
كما تتضمن إضافة إلى الحرية الثالثة والرابعة، ممارسة الحرية الخامسة على النقاط كافة، من دون تحديد ودون أي قيود، سواء لشركات الشحن أو نقل الركاب، بشكل منفصل أو لمجموعات.
ووافق الطرفان على السماح بأي رحلات غير منتظمة بين البلدين، وأن يحق للشركات المعينة من قبل الطرفين المشاركة بالرمز بينهم، والشركات المعينة من قبل طرف ثالث.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الإمارات، نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، عمر بن غالب، وعن البوسنة والهرسك، ممثل سلطة الطيران المدني، دزيلال هاسيكك.