أكثر ما يؤلمني كسعودي هو حاجة هذه الدول الأوروبية لاستثماراتنا وأموالنا ومع ذلك يتعسفون بإذلالنا أمام بوابات السفارات للحصول على موعد لتقديم الشنغن ، وبعدها تبدأ مسلسل الطلباات اللامنتهية .
أكثر ما يهم السفارات الأوروبية ، كما يقولون هم ، أن يضمنوا عودة كل المسافرين الى اوطانهم والحد من الهجرة ..اذن لماذا لا يسهلون حصول السعويين على الشنغن طالما انه لم يثبت ولو حالة واحدة لسعودي هاجر الى دول الشنغن .
السفارة الامريكية وهي أشد السفارات تشددا الا انها لا تطلب اي شروط تعجيزية كما تفعل سفارات اوروبا مثل حجز فندق وحجز طيران وشراء التذكرة والذهاب الى السفار لحجز موعد ...الخ .
لقد كتب الأستاذ القدير داود الشريان في جريدة الحياة مقالا ناشد فيه الجميع للوقوف بوجه هذه الدول التعيسة لكن لم نرى ردا او وقفة من وزارة الخارجية وهي المعنية بهكذا امور
اليوم نحن مطالبون كمواطنين ان يكون لنا وقفه مع هذه الدول ومقاطعتها حتى تترك هذه الأساليب التعسفية وتتحلى ببعض الآدمية المفقودة لديهم .
بعد نشر مقال الاستاذ داود الشريان ،رأينا السفارة الايطالية تتحرك وتعلن بأنها سوف تتيح التقديم الكترونيا .. وهذا يؤكد مدى نجاح الحملات الاعلامية .
أضعف الإيمان - معاملة السعوديين في السفارات الأوروبيةداود الشريان الحياة - 21/03/09//
قبل ثلاث سنوات اشترطت واشنطن حصول رعايا عشر دول اوروبية على تأشيرة دخول، فقامت قائمة المفوضية الاوروبية، وهددت باتخاذ اجراءات وعقوبات اقتصادية ضد الولايات المتحدة اذا لم تلغ هذا الاجراء. لكن المفوضية الاوروبية لا تتحدث عن سوء المعاملة التي يلقاها العرب الراغبون في استخراج تأشيرات السفر الى أوروبا، وفرض اشتراطات تعسفية، والتعامل مع ابناء الدول العربية بطريقة عنصرية، تقوم على الشك والحط من كرامة الناس.
الاوروبيون يبررون هذا التشدد بتزايد أعداد المهاجرين وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وهذا العذر يمكن فهمه في بعض الدول، لكن لا يمكن قبوله بالنسبة الى المواطن السعودي. ونحن نتحدى الدول الاوروبية ان تثبت حالة واحدة نتج عنها تخلف لمواطن سعودي. ومع هذا يجد المواطنون السعوديون معاملة غير لائقة من سفارات فرنسا والمانيا وايطاليا. ويضطر الراغب في السفر الى تجهيز قائمة طويلة من الاشتراطات التي لا تفرق بين رجل الاعمال والعاملة المنزلية. وهي مطالب تعجيزية، من كشف حساب مصرفي للشهور الستة الاخيرة وتعريف بالعمل والدخل، وشهادة تأمين صحي، وصورة عن بطاقة الهوية لمعرفة مكان الولادة، وتذكرة سفر وحجز للسفر والفندق، رغم معرفة السفارة ان الحجز والتذكرة تتمان في شكل وهمي. فالمواطن يصدر تذكرة ويلغيها ويأخذ صورتها، وكذلك يفعل في حجز الفندق. وبعد استيفاء كل هذه الشروط، لا يعرف المتقدم موعدا محددا لاستلام التأشيرة. اما المدة فهي تخضع لمزاج السفارة، وسفارات فرنسا والمانيا وايطاليا لا تمنح اكثر من ستة شهور اياً كان طالب التأشيرة. ناهيك عن الطوابير، والتعالي على الناس، وسوء المعاملة.
ان المعاملة غير اللائقة التي يجدها المواطن السعودي من سفارات فرنسا والمانيا وايطاليا يجب ان تتغير. وهناك اجراءات كثيرة يمكن اتخاذها رسمياً وشعبياً، لمواجهة استهتار هذه السفارات بحقوق السعوديين وكرامتهم. ليس اقلها التشدد في منح رجال الاعمال الفرنسيين والالمان والايطاليين تأشيرات دخول الى السعودية، ومعاودة النظر في التعامل التجاري وعقود الشركات. والصحافة السعودية مطالبة بفتح هذا الملف، والبدء بتبني حملة صحافية لكشف هذا التعامل العنصري مع السعوديين الراغبين في السفر الى فرنسا والمانيا وايطاليا. ونحن قادرون على فعل الكثير، خصوصا في مجالات التعاون التجاري، وتغيير وجهة رجال الاعمال والعقود التجارية. ارجو ان يكون هذا المقال بداية لحملة صحافية يشارك فيها الجميع. ولنا عودة أخرى الى الموضوع.